تنطلق، اليوم الجمعة، في باريس، أولى جلسات محاكمة زكرياء مومني، الملاكم المغربي، الحامل للجنسية الفرنسية، بعد الدعوة القضائية، التي رفعتها الحكومة المغربية ضده في فبراير عام 2015، على إثر تصريحات أدلى بها إلى قنوات تلفزية فرنسية بتاريخ 11 يناير من العام الماضي "تمس بشكل خطير بسمعة السلطات المغربية". وجاء في بيان للسفارة المغربية، أصدرته بعد تصريحات مومني، الذي يتهم المغرب بتعذيبه، أنه "على إثر تصريحات أدلى بها المدعو زكريا مومني لقنوات تلفزية فرنسية، خلال مسيرة 11 يناير 2015، التي تمس بشكل خطير بسمعة السلطات المغربية، قامت حكومة المملكة المغربية برفع دعوى ضد المعني بالأمر لدى الغرفة الجنحية ال17، التابعة للمحكمة الابتدائية في باريس، بتهمة التشهير". شاهد أيضا * العنصر يكشف «المفاوضات السرية» بين وزارة الداخلية وزكريا المومني » * العنصر ينفي اتصاله بزكرياء المومني ويقول"لا اعرفه وما يحكيه فيلم سينمائي" » ويتابع زكرياء مومني، الذي أدين سابقا في عملية نصب واحتيال في شكوى مرفوعة ضده أمام المحكمة الابتدائية في الرباط من أجل "الاتهام الكاذب، وإهانة السلطات والتشهير العام". وكان الملاكم المغربي قد مزق جواز سفره المغربي، قائلا إنه "لا يتشرف بحمل جواز بلد يعذب مواطنيه"، على حد تعبيره. وأصدر مومني، كتابا بعنوان "L'homme qui voulait parler au roi"، "الرجل الذي أراد الحديث مع الملك"، بتعاون مع دار النشر "كالمان ليفي"، يتحدث فيه عن محاولاته الكثيرة للحديث مع الملك في قضيته، على حد تعبيره دائماً. وحسب ما جاء على لسان مومني في أكثر من لقاء مع منظمة العفو الدولية، فإن قصته تعود إلى عام 2010، عندما طالب بحقه في منصب مستشار رياضي وفقا لما يسمح به القانون، وأدى ذلك إلى نشوب خلاف مع سكرتير الملك، واتهم هذا الأخير، والحموشي بتعريضه للتعذيب، وتلفيق تهمة، ومحاكمة صورية بسنتين حبسا، مؤكدا تعرضه للضرب، والتعليق، والإذلال داخل مركز الاعتقال في مدينة تمارة، وهو ما تنفيه السلطات المغربية جملة وتفصيلا. وسبق لمومني أن رفع دعوى قضائية في فرنسا حول ما تعرض له، لكن تجميد التعاون القضائي مع فرنسا حال دون أن تُتخذ الإجراءات القانونية في هذه القضية.
