بعد المخاوف التي عبّر عنها نواب برلمانيون والوزير محمد الوفا، من أن يؤدي تدخله أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى طعن المجلس الدستوري في أعمال مناقشة مشروع القانون الخاص بمجلس المنافسة لكون المجلس الدستوري سبق له أن رفض التصديق على مقتضيات في النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على مثول رؤساء المؤسسات الدستورية أمام اللجان البرلمانية؛ تحدّث رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، أمام أعضاء اللجنة في إطار يوم دراسي نظّم مساء أول أمس. بنعمور قدّم مرافعة مطوّلة، شرح خلالها المهام الموكولة لمجالس المنافسة في مختلف التجارب العالمية، وخلُص إلى تقديم ملاحظات حول مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة حول مجلسه، مقترحا على النواب البرلمانيين الأخذ بها، داعيا إياهم إلى الإسراع في التصديق على القانون الجديد، لكون مجلسه أصبح خارج مدة ولايته ولا يستطيع النظر في أي من الإحالات الطروحة عليه، خاصة أن القانون يلزمه بالرد على الإحالات المتعلقة بعمليات التركيز في أجل شهرين. ونبّه بنعمور، بعدما كان الوزير محمد الوفا قد أثار الموضوع في اجتماع سابق للجنة، إلى أن صفقة اتصالات المغرب، المتمثلة في شراء «اتصالات» الإماراتية حصة 53 في المئة من رأسمالها، من مجموعتة «فيفاندي» الفرنسية، ستتطلب صدور رأي من المجلس قبل مصادقة المغرب عليها. بنعمور قال إن ملاحظاته حول مشروع القانون المحال على البرلمان حاليا، تتمثل في مبدإ استقلالية مجلسه، متسائلا عما إن كان وجود مندوب حكومي ضمن تركيبته، يمس بهذه الاستقلالية أم لا. ثم توقّف بنعمور عند وجود قاضيين ضمن تركيبة المجلس، بصفتهما نائبين للرئيس، إلى جانب نائبين آخرين، وتساءل بنعمور لماذا وجود قاضيين، مقترحا الاكتفاء بواحد وتعويض الآخر بخبير اقتصادي. نقطة أيدها بقوة النائب عن فريق العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، حيث استغرب وجود القضاة في تركيبة المجلس أيضا، متسائلا ماذا بفعل قضاة في هيئة مثل مجلس المنافسة، «وإلا لكان علينا أن نجعل القضاة في جميع المجالس وهيئات الحكامة». بنعمور توقّف كثيرا عند مسألة مجال اختصاص مجلسه، في علاقته بهيئات التقنين القطاعية، من قبيل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. بنعمور قال إن النماذج العالمية تقدّم ثلاث حالات، أولها والتي يحبّذها بنعمور، تتمثل في منح كل ما هو قبلي للمقننين، أي منح تراخيص الاستغلال، وترك ما هو بعدي للمجلس، «لأن بقاء تقنين المنافسة البعدية في يد هذه الهيئات، يوقع المسؤول عن هذه الهيئة في وضع صعب، لأنه يشتغل مع ثلاث أو أربع مقاولات، ويعرفها ويطلع على شؤونها وكلفة إنتاجها ويلتقي أصحابها تقريبا أسبوعيا فيدخل معهم في علاقات شخصية، فكيف لرجل تتعشى معه وتنظر في مشكلة معه في السوق؟». تبرير قال بنعمور، إن الخبراء يرون بناء عليه، إن صلاحية مراقبة المنافسة في السوق يجب أن تصبح لمجلس المنافسة وليس لهيئات التقنين، «خاصة أن المقننين ليست لهم استقلالية، بل أعضاء مجالسهم الإدارية يكون فيها موظفون، وقد تكون ممولة من طرف المقاولات المعنية بالقطاع». أما الحالة الثانية، فتتمثل حسب بنعمور في جعل المسؤولية مشتركة، «كلاهما يدرس مشاكل السوق، والإنجليز يشجعون على التضارب بينهما لكونه يعطي ثمارا جيدة». أما الحالة الثالثة فهي جمع مؤسسة واحدة بين كل هذه الاختصاصات، حيث يكون مجلس المنافسة لديه هيئات تتولى تقنين القطاعات الاقتصادية. بنعمور نبّه إلى وجود إشكالية قال إن أحدا لم ينتبه لها، وهي كون الدستور نصّ على إدراج البت في الممارسات التجارية غير المشروعة ضمن اختصاصات المجلس، وهو ما يجب أن يبقى ضمن صلاحيات القضاء. واقترح بنعمور حلّ هذا الإشكال بالتنصيص على منح المجلس اختصاص النظر في المشكلات بين المقاولات، في الحالة التي تكون لهذه المشكلات تأثيرات على المنافسة داخل السوق، وإحالة الباقي على القضاء. كما اقترح بنعمور تطبيق المبدأ نفسه على الإشكالات التي تنشب بين المستهلكين والمقاولات، أو إعطاء المجلس اختصاص الدفاع عن المستهلك.
