نجحت فرق الأغلبية في مجلس النواب، في تمرير التعديل الذي جاءت به الحكومة للخروج من "ورطة" مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، والذي يسمح بتشغيل القاصرات فوق 16 سنة كخادمات في المنازل لخمس سنوات إضافية، اعتبرتها الحكومة "فترة انتقالية". واعترض على التعديل سبعة برلمانيين فقط. وعرفت الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشا ساخنا بين مكونات الأغلبية والمعارضة بسبب المادة 6 من مشروع القانون المذكور، حيث اقترح فريق الأصالة والمعاصرة إرجاع النص إلى اللجنة المختصة ل"تعميق النقاش" حول هذه المادة التي خلقت جدلا كبيرا، وهو الطلب الذي لم يتم قبوله بسبب عدم احترام الشكليات المتعلقة بضرورة تقديمه من رئيس فريق أو من عشر النواب. وقدم نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، تعديل الحكومة أمام البرلمانيين، مؤكدا أن "الحكومة أخذت بعين الاعتبار أنه من الصعب أن يكون اتفاق كلي على 18 او 16 كسن للتشغيل"، في وقت " يتعين تمرير القانون لضمان حماية هذه الفئة على الأقل في هذه الفترة لأننا نوجد في حالة فراغ"، وفق تعبير المتحدث الذي زاد "كان بالامكان ارجاع القانون الى اللجنة أو سحب القانون، خصوصا ان الحكومات السابقة لم تستطع تمريره لنفس الأسباب". وأكد الوزير على "صعوبة بل استحالة الاتفاق على 18 سنة" ما دفع الحكومة إلى "اعتبار ضرورة الانصات لما يحدث، وتأتي بحل وسط على أساس أنه يشكل قفزة رغم أنها لا تلبي مطالب الجميع، لكن خطو ة اساسية تضع سقفا وفترة انتقالية لنصل الى ذلك"، يقول المتحدث. وينص التعديل الحكومي على تحديد الحد الادنى لتشغيل الاشخاص في 18 سنة، غير انه يمكن خلال فترة انتقالية مدتها خمس السنوات تشغيل الاشخاص الذين تتراوح اعما هم بين 16 و18 كعمال شريطة الحصول على اذن من اولياء امورهم على اذن مكتوب من أولياء أمورهم، وكذا تمكينهم من فحص طبي كل 6 اشهر على نفقة المشغل، مع منع تشغيلهم ليلا وفي الأعمال الخطرة وكذا استعمال التجهيزات والادوات الخطيرة. تقديم هذا التعديل لم يرق الفريق الاشتراكي، والذي بقي مصرا على ضرورة عرضه داخل اللجنة لتعميق النقاش حوله، وهو ما أجمع الحاضرون على أنه مخالف للنظام الداخلي بالمجلس، لتضطر النائبتان الحاضرتان عن الفريق إلى الانسحاب من الجلسة، ويتم تمرير التعديل بموافقة 49 برلمانيا ومعارضة 7 فقط.
