سجّل عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعي، خلال ترؤسه للمجلس الإداري للصندوق الوطن للضمان الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي، أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن قانون التعويض عن فقدان الشغل سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الأولى من سنة 2014، وسجّل خلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمسا الأربعاء بالدار البيضاء، أنه «تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي من أجل إدماج بنود التعويض عن فقدان الشغل ضمن تعويضات النظام العام للصندوق». مشروع حظي، يضيف ميمون بن الطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل، «بمصادقة لجنة التسيير والدراسات المنعقدة بداية الأسبوع الجاري، وينتظر أن يوضع في قنوات المصادقة خلال الأشهر المقبلة، خاصة المجلس الحكومي ومجلس النواب ومجلس المستشارين، بهدف الشروع في تنفيذ المشروع الجديد خلال السنة المقبلة»، خصوصا وأن الحكومة، يسجل الصديقي، برمجت مبلغ الدفعة الأولى من مساهمتها في تنفيذ آليات هذا التعويض بمشروع ميزانية 2014، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 250 مليون درهم. ولدعم مجال الحماية الاجتماعية، يُرتقب أن يصدِّق مجلس النواب خلال السنة المقبلة، يضيف الصديقي، على «تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي يقضي بإرجاع اشتراكات الأجير الذي لم يستوف شرط 3240 يوما من الاشتراك، وذلك بعد إتمام مناقشة التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على نص القانون والمُصدَّق عليها». وسيدعم هذا الإجراء، يقول وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بإعداد الصيغة الأولية للنصوص التطبيقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي الخاص بمهنيي النقل غير الأجراء الحاملين لبطاقة السائق المهني، وذلك في أفق إتمام الدراسة التي سيتم إطلاقها خلال شهر يناير المقبل بهدف إعداد الصيغة النهائية لمشاريع هذه النصوص التطبيقية وتفعيل استفادة هذه الفئة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في المقابل، يتوقع أن يوسع صندوق الضمان الاجتماعي خلال السنة المقبلة سلة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل علاجات الأسنان، وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، «أن لجنة التسيير والدراسات صدَّقت في أبريل من سنة 2013 على السيناريوهات التي وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوسيع سلة العلاجات، وينتظر أن يُجدد المجلس الإداري للصندوق تصديقه على هذا الأمر من أجل تفعيله خلال الأشهر الأولى من السنة المقبلة». إلى ذلك، تطورت أنشطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، خاصة على مستوى النظام العام للصندوق، حيث ارتفع عدد المُؤمّنين المُصرّح بهم إلى 2.79 مليون شخص، وكتلة الأجور إلى أزيد من 66 مليار درهم، كما انتقل عدد المؤمنين الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية في الصندوق من 1.2 مليون مؤمن عند انطلاق النظام إلى 4.4 مليون مؤمن عند متم شتنبر الماضي، وانتقل مبلغ التعويضات التي صرفها الصندوق في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1.9 مليار درهم سنة 2012 إلى ملياري درهم خلال السنة الجارية.
