تستعد حكومة بنكيران لإنهاء ولايتها في غضون الأشهر القليلة المقبلة كأول حكومة بعد دستور 2011. واستطاع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال الخمس سنوات، التي مرت على حكومة دستور 2011، أن يتصدر مسرح الأحداث، سواء من خلال الجلسة الشهرية في البرلمان، التي حولها إلى مناسبة لمخاطبة المواطنين، أو من خلال المهرجانات الخطابية، التي ينظمها حزبه. وبينما يرى معارضو بنكيران أنه فشل في تحقيق ما وعد به حزبه جمهور الناخبين من محاربة الفساد والاستبداد، يؤيد آخرون سياسته، ويدعمون بقاءه في الحكومة لولاية ثانية، خصوصا أنه سيظل أمينا عاما لحزب المصباح بعد إعلان نتائج انتخابات 7 أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز حظوظه في البقاء رئيسا للحكومة إذا ما تصدر حزبه نتائج الاقتراع. موقع "اليوم 24" واكب أراء المواطنين حول بقاء بنكيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية بعد استحقاقات 2016 في استطلاع للرأي، شارك فيه 15418 شخصا. وكشف استطلاع الرأي أن 61 في المائة من المشاركين يؤيدون بقاء بنكيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية، مقابل 39 في المائة ضد بقائه، وهو ما يكشف أن شعبية بنكيران لاتزال مرتفعة على الرغم من مرور خمس سنوات على تقلده لمنصب رئيس الحكومة. البساطة والوضوح مفتاح السر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض اعتبر في اتصال مع موقع "اليوم 24″ أن نتيجة الاستطلاع غير مفاجئة، خصوصا أن نتائج انتخابات 4 شتنبر أكدت عدم تضرر شعبيبة بنكيران. وأوضح الغالي أن بقاء شعبية بنكيران مرتفعة يعود إلى بساطة خطابه ووضوحه مع المواطنين، بغض النظر عن بعض القرارات التي يصفها معارضوه بأنها غير شعبية، فالمواطن يهتم كثيرا بالبساطة ووضوح الخطاب أكثر من التدبير". عدم تضرر شعبية بنكيران، بحسب الغالي، يكشف مرة أخرى أن المعارضة لم تنجح في أن تفرض نفسها بديلا لبنكيران، وأن هذا الأخير لايزال يحظى بشعبية واحترام من قبل كثير من المواطنين. واستطلاع "اليوم 24″، الذي دام أسبوعين، شارك فيه 15418 زائرا، حيث أعلن 9343 منهم تأييدهم لبقاء بنكيران رئيسا للحكومة بعد انتخابات 7 أكتوبر، فيما عارض بقاءه 6077.
