بدأت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة تيريزا ماي والمُلقبة ب "ملكة التجسس"، اليوم الخميس، أول أيامها في منصب رئيس الحكومة في المملكة المُتحدة، خلفا لديفيد كاميرون الذي استقال عقب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتُصبح بذلك ثاني امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ بريطانيا بعد مارجريت تاتشر. وتُعد ماي أحد أشهر الشخصيات البريطانية لدى المهتمين بعالم التكنولوجيا ومجال التجسس الإلكتروني، والذين أطلقوا عليها لقب "ملكة التجسس" بسبب جهودها المُستمرة والحثيثة أثناء توليها وزارة الداخلية لمراقبة النشاط الإلكتروني، وتقديمها عدد كبير من مشاريع القوانين لتمكين الحكومة من مراقبة نشاط البريطانيين على الانترنت بشكل كامل، كان أهمها مشروع قانون يجبر الشركات على إزالة التشفير، وذلك لإعطاء أجهزة الأمن صلاحيات مطلقة للحصول على المعلومات الرقمية للمشتبه بهم. وأوضحت ماي في هذا الشأن أن مزايا الأمان التي توفرها شركات الأجهزة الحديثة مثل الهواتف الذكية، والتي تستند على تشفير البيانات والمعلومات، تُعد هي المشكلة الأساسية التي تواجه أجهزة الأمن، والذي يحرمها من الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من قبل خبراء الكمبيوتر، والمُدافعين عن الحريات المدنية والحق في الخصوصية، وكذلك من شركات التكنولوجيا التي حذرت من وصولها لرئاسة الحكومة. وتُعد ماي واحدة من أكثر الوزراء البريطانيين الذين تولوا لوقت طويل منصب وزير الداخلية في تاريخ بريطانيا، وذلك بعد أن لمع نجمها عام 2013 حينما نجحت في ترحيل القيادي المتشدد ابو قتادة الفلسطيني إلى الأردن، حيث أنه كان مُتهما بالإرهاب من قبل حكومات الأردن، الجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولاياتالمتحدة، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا. وكان التنافس على زعامة حزب المُحافظين قد بدأ عقب إعلان ديفيد كاميرون تنحيه بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونجحت ماي في الحصول على المنصب ومنصب رئاسة الحكومة بالتبعية بعدما أصبحت المرشحة الوحيدة للانسحاب المفاجئ ل "آندريا ليدسوم" وزير الطاقة من السباق يوم الاثنين الماضي. وتسلمت تيريزا البالغة من العمر 60 عام، رئاسة الوزراء في بريطانيا يوم أمس الأربعاء، عقب قبول الملكة إليزابيث الثانية استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
