الإجراءات التي يقترحها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لحل مشكل صناديق التقاعد٫ والتي تقوم على الرفع من سن التقاعد والزيادة في المساهمات "هي اقتراحات ترقيعية ولن تحل الأزمة بشكل نهائي"٫ حسب حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للشغل. ما هو تعليقكم حول الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل إصلاح نظام التقاعد؟ نحن كأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للقاعد لم نتوصل بأي خطة للإصلاح، ولحد الآن لم يحضر بن كيران لأي اجتماع للمجلس الإداري الذي من المفترض أنه رئيسه منذ تعيينه رئيسا للحكومة، والحكومة تريد أن تطبق إجراءات من شأنها خلق مشاكل في الصندوق المغربي للقاعد، وأسلوب اتخاذ القرار بطريقة فردية لا يمكن أن يحل أي مشكل لأن المجلس الإداري هو الأعلم بالمشاكل التي يعرفها الصندوق. ولحد الآن ليس هناك إجراءات فعلية لإصلاح أنظمة التقاعد، الحكومة جاءت بمنظورها للإصلاح ولكن لم تطبق منه أي شيء لحد الآن، وكنا نأمل في أن يتضمن قانون المالية 2014 إجراءات دقيقة لمباشرة الإصلاح لكن كل ما تضمنه قانون المالية هو مصطلحات فضفاضة، كما أن المضامين الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد تهم المدى القصير ولا تحل أزمة الصناديق على المدى الطويل ولا يهم نظام التقاعد بشموليته بل فقط الصندوق المغربي للتقاعد وليس هناك أرقام ومعطيات تعطينا فكرة عن الإصلاح الذي تريد الحكومة القيام به.
الآن إذا عرضت عليكم الحكومة هذه الإجراءات هل ستوافقون عليها؟ نحن موقفنا هو أنه يجب حماية حقوق المنخرطين بأي شكل من الأشكال، وخلال سنة 2012 حاول وزير الاقتصاد والمالية السابق نزار بركة أن يضع توصية حصل حولها توافق بين جميع الأطراف، وتقوم هذه التوصية على الإصلاح المعلماتي للصندوق المغربي للتقاعد وتقول بأن الرفع من سنة التقاعد إلى 62 سنة بشكل إجباري و65 سنة بشكل اختياري وبالنسبة للمساهمات فأن المشغل سيدفع 4 في المائة والمنخرط 2 في المائة، واحتساب معدل وعاء المعاش على أربع سنوات وهذه التوصية هي التي كان حولها توافق ولا ندري أسباب تجميدها لحد الآن.
هل الإجراءات التي يقترحها بن كيران كفيلة بحل أزمة صناديق التقاعد؟ هذه الإجراءات كلها بعيدة كل البعد عن الواقع الاجتماعي ولن تؤدي إلا إلى حالة من الاحتقان الاجتماعي ولن تحل المشكل بشكل هيكلي وبنيوي إنما هي كل هذه الإجراءات هي حلول ترقيعية. أزمة الصندوق المغربي للتقاعد تمتد لسنوات، لذلك على الحكومة إن أرادت الإصلاح أن تحافظ على التوازنات الاقتصادية للبلد وللصندوق، لأن نظام الصندوق المغربي للتقاعد هو نظام توزيعي لأنه مبني على أن مساهمات المنخرطين يمولون معاشات المتقاعدين، وكل الإجراءات التي اتخاذها من خوصصة ومغادرة طوعية وتوقيف التشغيل أدى إلى اختلال في الصندوق وعلى الحكومة إن كانت جادة فعلا أن تحل النتائج المترتبة عن هذه الإجراءات كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يعتمد على نظام لا يوجد في أي دولة في العالم وهو أن المنخرط يتحمل مساهمات مثله مثل المشغل، لذلك على الإصلاح أن يجعل المنخرط يساهم بالثلث والمشغل بالثلثين.
