دعت الجمعية المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بفتح تحقيق جديد في ملابسات قضية خديجة السويدي. وتعتزم الAMDH الاحتجاج "تضامنا مع عائلة الراحلة"، وكذا ل"المطالبة بفتح تحقيق نزيه شفاف في ملف تعرضها للاحتجاز والاغتصاب الجماعي"، وذلك أمام المحكمة الابتدائية لبنجرير، بالتزامن مع موعد مناقشة القضية، التي طالب دفاع المتهمين فيها بالتأجيل إلى حين الاطلاع على وثائق وتفاصيل الملف. ووجهت لستة أشخاص من المعتقلين تهم "التهديد والابتزاز للحصول على مبلغ مالي، وصنع مواد خليعة وترويجها ضد قاصر"، وهؤلاء هم المعتقلون الذي أشار إليهم بلاغ المديرية للأمن الوطني. كما انضم إلى المعتقلين الستة، شخصان آخران، احدهما كان قدم للفتاة القاصر المادة التي ساعدتها على الانتحار، ووجهت إليه تهمة "مساعدة شخص على الاقدام على الانتحار"، وشخص ثان كان قد بلغ الأمن لحظة انتحار خديجة بالواقعة، وهو صديقها، حيث وجهت له تهمة هتك عرض قاصر دون عنف. واثارت هذه التهم جدلا كبيرا، خاصة وان عقوبتها تقل عن خمس سنوات. ووريت التراب الفتاة القاصر "خديجة السويدي"(17 سنة)، عصر الثلاثاء المنصرم، بمقبرة دوار "أولاد زاد الناس"، التي تنحدر منه بالجماعة القروية "سكورة الحدرة" بقيادة أولاد اتميم بإقليم الرحامنة، بعد أن توفيت بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، متأثرة بالجروح، من الدرجة الثالثة، التي أصيبت بها إثر إضرامها للنار في جسدها، الجمعة الفارط. احراق الهالكة، لذاتها، يأتي احتجاجا على ما اعتبرته والدتها، فاطنة فرح "ظلما تعرضت له بسبب إخلاء سبيل ثمانية شبان اغتصبوها جماعيا". وقالت أنهم استفادوا من "تدخلات نافذين"، واكتفوا بإمضاء الفترة الزمنية القصيرة التي قضوها في السجن على ذمة التحقيق، قبل أن يشرعوا، بعد إخلاء سبيلهم، في تهديدها بنشر فيديوهات صوروها لعملية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له".
