أصدرت الحكومة السعودية يوم الإثنين 26 سبتمبر2016 أوامر ملكية تقضي بخفض رواتب الوزراء بنحو 20%، بالإضافة إلى تخفيض قيمة المكافأة والإعانات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى ( برلمان معين ذو صلاحيات شكلية ). وطالت القرارات الموظفين السعوديين في الدوائر الحكومية، وتضمنت تعديلات حول نظام الإجازات والمكافآت والبريمات غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً على الشبكات الاجتماعية، حيث أطلق المغردون هاشتاغ #الراتب_مايكفي_الحاجة من جديد، والذي تصدر الترند السعودي، منذ الساعات الأولى من إصدار القرار، حيث رفض بعضهم قرارات خفض الرواتب، فيما أكد البعض أن الدولة السعودية "تهمها مصلحة المواطن". وهذه اول مرة تلجأ السعودية الى اجراءات تقشفية بهدف مواجهة عجز الميزانية الذي سيتجاوز هذا العام عشرات المليارات من الدولارات بفعل نزول اسعار النفط ودخول الرياض لاكثر من حرب في اليمن وسوريا وهما حربان مكلفان جدا. هذا ومن المرتقب ان يزعز هذا القرار صفقة شراء السلم الاجتماعي التي تربط الحكام السعوديين بالشعب بعد اجراءات التقشف وغياب اي حراك سياسي او حرية للتعبير او محاسبة للذي يحكم