أطلق المجلس الحكومي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لمشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي سيحال على البرلمان في هذه الأيام، ويشرع البرلمان المقبل الذي سيجري تشكيله عقب 7 أكتوبر، في مناقشته. وكشف بلاغ للمجلس الحكومي، أن مشروع قانون المالية 2017 يقوم على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن، كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة. ونص هذا المشروع، على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، كما رصد المشروع 62 مليار درهم، في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم، كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية. وخصص نفس المشروع 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر، و3,7 مليار درهم، لمخطط التسريع الصناعي، و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة. ومواكبة لتنزيل الأوراش الكبرى، خصص المشروع الجديد 1,2 مليار درهم للطرق السيارة، و6 مليار درهم للسكك الحديدية، و1,5 مليار درهم للمطارات، وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ. وينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية، خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم، كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم، و2,4 مليار درهم للصحة، و2,5 مليار درهم للسكن. محاربة الفوارق الاجتماعية واقترحت الحكومة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، غلافا ماليا قدرت قيمته الإجمالية ب 50 مليار درهم. ويعكس المجهود المبذول على مستوى الاستثمار ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3,6 في المائة، مقارنة مع سنة 2016. كما خصص المشروع 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين وخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة. تشجيع المقاولة واقترحت حكومة ابن كيران عدة تدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم. وأكد المشروع، أن الدولة ستقرر الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم، لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات، وذلك في إطار تدابير إنعاش الشغل ودعم البحث والابتكار، فضلا عن دعم دينامية نظام المقاول الذاتي، بعد أن بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ما يفوق 30 ألف مقاول ذاتي، وتشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة (Start- Up) عبر تخصيص 500 مليون درهم. الجهوية الموسعة وفيما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، قررت الحكومة، في نفس المشروع، رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5,2 مليار درهم. إلى ذلك، أكد المشروع المالي لسنة 2017، أن التوجيهات الكبرى التي يستند عليها مشروع قانون المالية لسنة 2017 هي تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني، عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
