استمرارا لمبدأ احترام المنهجية الديمقراطية وفي اليوم الثالث بعد اقتراع 7 أكتوبر الجاري، وضع الملك محمد السادس حدا لكل التوقعات والسيناريوهات المتضاربة التي سارع خصوم حزب العدالة والتنمية إلى طرحها لاستبعاد تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة؛ استقبل الملك بعد زوال أول أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عبدالإله بنكيران وعيّنه رئيسا للحكومة لولاية ثانية. بنكيران الذي ظهر برفقة وزير العدل والحريات والقيادي في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، في باحة القصر الملكي بُعيد التعيين، أعاد مشهد تعيينه الأول قبل خمس سنوات، والذي جرى في خيمة ملكية بمدينة ميدلت عقب انتخابات 25 نونبر 2011. وخرج بنكيران بعد المشاهد الودية التي بثّتها قنوات الإعلام العمومي، ليعبّر عن فرحته بالتعيين الجديد، وسعيه إلى تدشين مشاورات تشكيل أغلبية حكومية في أقرب وقت ممكن. خطوة قال رئيس الحكومة المعيّن، عبدالإله بنكيران، في تصريح ل"أخبار اليوم"، إنها ستهمّ أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، التي شاركت في حكومته خلال السنتين الماضيتين، أي كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. بنكيران أوضح أن "النقاش والتشاور سيكون أولا مع أحزاب الأغلبية الحالية، فأنا اشتغلت مع أناس في الولاية السابقة، وعليّ استشارتهم وسماع رأيهم قبل الإقدام على أية خطوة أخرى مع باقي الأحزاب السياسية". وفي الوقت الذي يعتبر فيه حزب الأصالة والمعاصرة خطا أحمر بإجماع قادة حزب العدالة والتنمية، أوضح بنكيران أن المشاورات الأولية ستنطلق ابتداء من اليوم الأربعاء، رغم أن المشاورات الفعلية لن تنطلق إلا بعد الجلسة الافتتاحية للولاية التشريعية الجديدة التي سيترأسها الملك يوم الجمعة المقبل. وعن صحة الأنباء التي تحدّثت عن إجرائه مشاورات أولية مع حزب التقدم والاشتراكية مباشرة بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات، قال بنكيران: "التواصل دائم ومستمر بيني وبين السي نبيل بنعبدالله، وقد قمت بالفعل بزيارته في بيته باعتباره صديقي". وعن مصير التزامه السابق بالاحتفاظ بحزب التقدم والاشتراكية داخل تحالفه الحكومي أو الذهاب معا إلى المعارضة؛ قال بنكيران: "هذا الحزب حليف أساسي وعهدنا معه ثابت ولا تغيير فيه، أكيد أن عدد المقاعد البرلمانية الذي حصل عليه في الانتخابات يؤخذ بعين الاعتبار، لكن مكانة حزب التقدم والاشتراكية محفوظة والاحتمال الوحيد الذي يجعله خارج الحكومة هو أن يقرّر هو ذلك". وأوضح بنكيران ل"أخبار اليوم" أن جولة المشاورات الأولى مع أحزاب الأغلبية الحكومية، ستعتمد الترتيب حسب عدد المقاعد البرلمانية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 37 مقعدا، ثم حزب الحركة الشعبية الذي حاز 27 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية الذي نال 12 مقعدا. وفي الوقت الذي اكتفى فيه بنكيران بالقول إنه يسعى إلى تشكيل أغلبية برلمانية جديدة في أقرب وقت ممكن، توقّع بعض المراقبين أن يجري ذلك في وقت قصير مقارنة بالمدة التي استغرقها تشكيل الأغلبية السابقة في 2011. الخبير الدستوري والمحلل السياسي مصطفى السحيمي، قال إن الأجندة الرسمية للمغرب واستعداده لتنظيم مؤتمر "كوب22" أوائل شهر نونبر المقبل، تجعل بنكيران مطالبا بإنهاء مشاوراته وتشكيل الحكومة في غضون شهر واحد. وشدّد السحيمي على ترجيح فرضية ضمّ أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى حزب العدالة والتنمية، بدل استمرار الأغلبية الحكومية السابقة. سيناريو رفض بنكيران تأكيده أو نفيه في تصريحه ل"أخبار اليوم"، مكتفيا بالقول: "يجب أخذ رأي الأغلبية الحالية أولا". وفيما اعتبر السحيمي أن عدم أداء بنكيران للقسم أمام الملك مساء أول أمس، كما حدث في التعيين السابق بميدلت، استمرارا لمفعول القسم السابق، وأنه إجراء غير منصوص عليه في الدستور وكان الهدف منه "إعطاء أثر أخلاقي للتعيين على أساس ديني"؛ شدّد على أن ضمّ كل من حزب العدالة والتنمية والكتلة الديمقراطية في تحالف حكومي جديد، يقدّم مكاسب كبيرة للطرفين. "فبنكيران محتاج كثيرا إلى الاتحاد الاشتراكي كحامل للبعد التقدمي. حزب التقدم والاشتراكية استهلك وضعف رصيده خصوصا بفقدانه لثلث مقاعده البرلمانية، كما أنه حزب ظل يعتبر تابعا ومرتبطا ب"قاطرة" أخرى تجره في كل مرحلة، عكس الرصيد الذي يقدمه حزب الاتحاد الاشتراكي كحزب حقيقي". وأضاف السحيمي أن حزب الوردة بدوره سيستفيد بالتحاقه بالحكومة ويتجنب خطر البقاء في المعارضة خمس سنوات أخرى. "سيناريو يخدم حزب الاستقلال أيضا كحزب كبير داخل الكتلة، ويبقى حزب التقدم والاشتراكية في موقف ضعيف، باستثناء الالتزام الذي يربطه ببنكيران". الخبير في السوسيولوجيا السياسية، محمد الناجي، قال من جانبه إن خطوة تعيين الملك لبنكيران لا تحمل أي أمر مفاجئ في حد ذاتها. "ورغم ذلك، كان الانطباع السائد يتمثل في كون بعض وسائل الإعلام تحبس أنفاسها كما لو أن بديلا آخر كان ممكنا، كما لو أن شيئا لم يتغيّر، وكما لو أن العاهل مازال يملك أن يعيّن من يشاء: أي شخصا مقربا، أو ممثلا للوبيات الموجودة، أو تكنوقراطيا". وأوضح الناجي أن فاعلا جديدا انضاف إلى الحقل السياسي للمغرب، وهو الديمقراطية. "فالملك لم يعيّن من يريد، بل من يجب أن يُعيّن. هي خطوة كبيرة إلى الأمام، وانتصار للإرادة الشعبية. الذين كانوا ينتظرون شيئا آخر، وينتظرون الآن أن يفشل رئيس الحزب المنتصر في تشكيل الحكومة، يُخطئون المرحلة". المحلل السياسي مصطفى السحيمي، عاد ليقول إن عبدالإله بنكيران في الولاية الثانية "سيكون بنكيران آخر". وأوضح السحيمي أن بنكيران "الجديد" سيحرص على ممارسة صلاحياته الكاملة عكس الولاية الأولى التي قدّم فيها تنازلات. "في 2011 لم يكن مستعدا للسلطة ومعتادا على التدبير الحكومي، والآن تعلّم كثيرا وعرف بنية الدولة وكيفية صناعة القرار، وبعد نتائج 2016 التي حسنت رصيده في البرلمان سيبحث عن وضع سياسي أفضل، وعكس الفرامل التي كان يستعملها في السابق، الآن سيقول أنا الشعب". خبير آخر في علم السياسية وأحد أعضاء اللجنة التي قامت بصياغة الدستور الحالي عام 2011، محمد الطوزي، قال ل"أخبار اليوم" إن التعيين الملكي لبنكيران هو "احترام حرفي للدستور". وأضاف الطوزي أنه و"رغم أن الدستور لا يقول بتعيين الأمين العام للحزب، إلا أن التأويل الحرفي إن صح التعبير هو هذا. فالأمين العام هو المسؤول الأول عن الحزب باستثناء إذا اقترح شخصا آخر، وبالنظر إلى الإطار الذي مرت فيه الانتخابات وكيف أن حزب العدالة والتنمية غُيب خلف صورة (la figure) بنكيران، فإن تعيينه طبيعي وغير مفاجئ". وذهب أستاذ السوسيولوجيا السياسية، إلى أن هذا القرار "يؤسس لدولة المؤسسات ويطبّع العمل السياسي، والمؤسسات والدستور هما الرابح الأكبر". وخلص الطوزي إلى أن الملك قام خلال خمس سنوات الماضية ب"قراءة جد محترمة للدستور ولم يتجاوز قط، ما خططته الوثيقة الدستورية سواء في الصلاحيات أو في التأسيس لهذا العرف الذي يحترم الدستور، دون أن يعني ذلك وقوع قراءات أخرى مستقبلا، لكن المبدأ الأساسي والأول في الدستور هو أن الانتخابات هي التي تؤسس لتدبير الشأن العام، وهذا هو الرابح الكبير".
