قضت محكمة الإستئناف بمدينة كتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، مساء يوم أمس الأربعاء بالسجن النافذ لمدد مختلفة على مجموعة من المهاجرين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد تسببهم في حوادث أليمة راح ضحيتها عشرات الأشخاص في قوارب الموت في عرض البحر الأبيض المتوسط. وحكمت المحكمة الإيطالية على ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في حادثة وفاة عشرات الأشخاص شهر غشت من سنة 2015، بعشرين سنة سجنا لكل واحد منهم. ويتعلق الأمر بكل من المغربي محمد سعيد والليبي محمد السيد والتونسي محمد علي شوشان. وتسبب المغاربيون الثلاثة، والذين يشكلون حسب تحقيقات الأمن طاقم القارب، في وفاة 49 شخصا في مركب للصيد إنطلق من السواحل الليبية يوم 14 غشت 2015. وقامت قوات خفر السواحل الإيطالي بالتدخل وعند إقتياده إلى الشاطىء تم إفراغه وكان على متنه 313 شخصا، غير أن المسعفين إكتشفوا جثت 49 شخصا آخرين كانوا في طابق سفلي مخصص عادة للأسماك. وتوفي الأشخاص بسبب التدافع وغياب الأوكسجين. ووزعت نفس المحكمة أحكاما تتراوح بين 4 و11 سنة سجنا نافذا على 20 شخص آخرين في نفس القضية، بينهم مغاربة، بعضهم إعتدى على الضحايا بسلاسل حديدية وعصي ومنعهوم من الصعود إلى أعلى المركب مما تسبب في إختناقهم. وتتعامل المحاكم الإيطالية بصرامة مع شبكات تهجير البشر التي يتم ضبطها بعدما تحولت البلاد إلى ملجأ لآلاف المهاجرين الهاربين من الحرب والفقر، وغالبا ما يقوم الأمن بإخضاع المهاجرين السريين لتحقيق مطول، وذلك للتعرف على الأشخاص الذين كانوا يقودون المركب بعد كل عملية إنقاذ. وبلغ مجموع المدة الزمنية التي حكمت بها المحكمة بكتانيا يوم أمس على المتهمين بالتهجير السري أزيد من 200 سنة سجنا، إضافة إلى ما يفوق 200 مليون أورو من الغرامات.