قال إلياس العماري نائب رئيس حزب الأصالة والمعاصرة٫ بأنه لا مشكل في تواجد وزراء تقنوقراط في الحكومة٫ مادام قد وافقوا على طريقة عمل الحكومة معتبرا بأن هذا النقاش يجب تجاوزه. العماري الذي تدخل في إطار الندوة التي نظمها كل من "المرصد الوطني لحقوق الناخب"، بتعاون مع كلية "العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية" ومؤسسة "كونراد أدناور" الألمانية حول "الديمقراطية التمثيلية والتقنوقراط"، قال بأنه يجب أن نطرح السؤال حول "هل التقنوقراط هو الذي لا يمارس السياسة أم أن التقنوقراط هو اللامنتمي سياسيا؟"، العماري اعتبر أن التقنوقراط هو اللامنتمي سياسيا٫ وبالتالي فهو ممارس للسياسية ومن حقه التدخل في تدبير الشأن العام. نفس المتحدث قال بأن تجارب الحكم في العديد من الدول الحديثة العهد بالديمقراطية وخاصة في دول أمريكا الجنوبية لم تعد تطرح نقاش حول أحقية التقنوقراط في العمل في الحكومة، والسسب في ذلك حسب العماري هو أنهم وصلوا إلى قناعة مفادها أن " هذا الأخير "مقتنع" بشكل تام بالبرنامج العام للحكومة؛ وينخرط ضمنيا في التصور والفلسفية العامين للحزب الذي يقود الحكومة". أما عن له الحق في تمثيل الشعب٫ فقد قال العماري بأن هذه الإشكالية ليست وليدة اللحظة بل هي مرتبطة بما قبل الاستقلال "هذا الصراع كان حول الشرعية وفي مفصل تاريخي معين طرح النقاش حول من له الحق في تسيير شؤون البلاد بعد رحيل المستعمر، هل هم مهادنو الاستعمار؟ أم الذين اشتغلوا داخل دواليب المستعمر؟ أم تيار المقاومة؟ التيار الأخير اعتبرت فئات كبيرة منه أن من حقه أخذ زمام تدبير شؤون البلاد على اعتبار أن الذي يناضل ويقاتل من حقه أن يدبر"، ومازال نقاش شرعية من يمثل المواطنين في تسيير الشأن العام قائما إلى الآن "وأصبحت علاقة الديمقراطية التمثيلية بالتقنوقراط إشكالية فكرية وسياسية ما زلنا لم نحسن فيها بعد". وهذا ما يفسر حسب إلياس العماري أنه "في الوقت الذي يعيش الغرب مرحلة الجيل الرابع من الإصلاحات، فإنا مازلنا نناقش الجيل الأول من ذات الإصلاحات".
