مازالت قضية فاتورة الشوكولاتة التي تورط فيها الوزير عبد العظيم الكروج تعرف تطورات كثيرة حيث قالت يومية أخبار اليوم المغربية بأن الوزير قرر أن ينقل معركة "الشوكولاتة" إلى القضاء عوض أن يعتذر أو يقدم استقالته من الحكومة بعد نشر فاتورة شراء شوكولاتة عقيقة مولوده الجديد من المال العام، عندما كان وزير للوظيفة العمومية في حكومة بن كيران الأولى، اليومية قالت بأن الوزير قرر وضع شكاية لدى وكيل الملك بالرباط ضد وسائل الإعلام التي نشرت خبر "فاتورة الشوكولاتة"، التي ذكر فيها اسمه، وبأن الكروج كان ينتظر دعما كبيرا من حزبه غير أن قيادته وأعضاءه اختاروا الوقوف بعيدا إلى حين انجلاء الحقيقة، وهو ما أدى إلى استياء الكروج التي احتج على قلة التضامن داخل حزبه. وزير آخر من الحركة الشعبية يورط نفسه في فضيحة أخرى ويتعلق الأمر بمحمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فبعد أن صرح الوزير لجريدة الأخبار عن قضية كريمة المحروق "روبي" التي خلقت متاعب قضائية كبيرة لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني والتي قال فيها مبدع إنها لم تكن قاصرا عندما كان يمارس معها هذا الأخير الجنس مبرئا إياه مما نسبه إليه القضاء الإيطالي، مضيفا بأنه هو من وقع على عقد ازديادها بنفسه، نقلت أخبار اليوم بأن هذه التصريحات أحدثت زوبعة نظرا لكونها من جهة تطعن في نزاهة القضاء الإيطالي الذي أدان برلسكوني ابتدائيا بسبب ما نفاه الوزير الحركي من جهة ثانية. أكثر من 7 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 20 درهم يوميا، هذا الرقم نشرته يومية المساء التي قالت بأن أكثر من ثلاثة ملايين مغربي يعانون من سوء التغذية ونقص في توفرها، كما أن المغاربة يعانون من نقص في التغذية وتوفرها مقارنة بدول مجاورة لها اقتصادات أضعف من الاقتصاد المغربي، اليومية قالت بأن الإحصائيات التي نشرها موقع "أميزين مابس" تظهر بأن حالة المغرب لا تصل إلى المجاعة لكنها تظل أقل من المعدل المطلوب والمعتمد دوليا من السعرات الحرارية اللازمة لجسم الإنسان، كما أن تقريرا للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة كشف أن نسبة المغاربة الذي يعانون من نقص في التغذية قد انخفضت بشكل كبير عن السنوات السابقة لتصل إلى 5,5 في المائة. أخيرا وزارة الوظيفة العمومية تفرج عن قانون الإضراب الذي يثير حفيظة النقابات المركزية، فحسب يومية الناس التي نشرت بعض مضامين هذا القانون، فإن مشروع القانون أعطى في المادة 12 للمشغل المبرر لطرد المضربين، حيث تنص هذه المادة على أن "عقد الشغل يتوقف خلال مدة الإضراب" إضافة إلى أنه "يمكن إنهاء عقد الشغل في حالة ارتكاب المضرب عن العمل أعمال العنف أو التهديد، أو إلحاق أضرار جسيمة بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي، أو أصدرت بشأنها أحكام قضائية تدين مرتكبيها"، كما منح هذا القانون حق الإضراب للنقابات الأكثر تمثيلية فقط. أما يومية الصباح فقد أوردت خبر تفكيك شبكة دولية تضم مغاربة وأجانب نصبوا على مجموعة من رجال الأعمال، بعد أن أوهمتهم بإمكانية بيعهم كميات كبير من الذهب الغيني ومساعدتهم على إيصالها إلى الراغبين في اقتنائها خارج المغرب، الصباح قالت بأن عناصر الدرك اعتقلت مغربيا يعمل بشركة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وغينيا يقيم في المغرب، فيما لاذ المتهم الرئيسي الذي ينتحل العديد من الصفات، منها معشر وضابط سام بجمارك مطار محمد الخامس، بالفرار بعد مداهمة الأمن لشقة يكتريها. البرلمانيون يتضامنون مع وزير الصحة الوردي في قراره حل مجلس الصيادلة بجهتي الشمال والجنوب، فحسب ما أوردته يومية الأخبار فقد أجمع جل نواب لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب على ما أسموه صوابا في مناقشتهم لقرار الوزير، وقال النواب لأن أصل الصراع بين باعة الأدوية والاستماتة في الحفاظ على مجلسي الشمال والجنوب، يكمن في الرغبة في احتلال المناصب، تجنبا لتفتيش الإدارة الوصية من جهة والاستفادة من أموال المجلسين التي تفوق 700 مليون سنتيم كدخل سنوي لاشتراكات الصيادلة البالغين نحو 12 ألف صيدلي بالمغرب.
