شرع حزب الاستقلال في "تأديب" ثلاثة قيادات من لجنته التنفيذية، منذ أول أمس الثلاثاء، ويتعلق الأمر بكل من كريم غلاب، وأحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، بسبب ما اعتبرته قيادات من الحزب "مخالفات تنظيمية" ارتكبها الثلاثي في حق الحزب، بخرق قوانينه الداخلية. ويأتي قرار الإحالة على لجنة التأديب أو التحكيم الوطنية، للثلاثي، بسبب ورود اسمهم ضمن العريضة التي وقع عليها عدد من قيادات حزب الميزان، للمطالبة بإقالة الأمين العام حميد شباط، من الحزب بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن موريتانيا. وأعلنت "اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال"، أنها شرعت عمليا في إجراء تحقيق داخلي حول المنسوب إلى الأسماء الثلاثة، بعدما توصلت بإحالة من قبل الأمين العام للحزب من أجل اتخاذ المتعين في حق بادو واحجيرة وغلاب. وجاء في البلاغ، أن لجنة التحكيم الوطنية باشرت "النظر في المخالفات التي ارتكبها توفيق احجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو". لكن الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة التحكيم، لم تتخذ القرار بعد بمتابعة "المتهمين" بارتكاب المخالفات التنظيمية. وأوضح المصدر ذاته، أن لجنة التحكيم ستدرس الإحالة التي توصلت بها من الأمين العام حميد شباط، من حيث الشكل، للنظر فيما إذا كان سيتم قبول الإحالة شكلاً، قبل دراسة الملف من حيث المضمون، ثم النظر فيما إذا كانت التهم التنظيمية الموجهة لغلاب وبادو واحجيرة، تأتي طبقاً للقوانين الداخلية للحزب. وقررت اللجنة عقد اجتماع ثان في موضوع الثلاثي يوم الثلاثاء المقبل الموافق ل 17 يناير الجاري، من أجل الحسم في قبول الإحالة المتوصل بها من الأمين العام شكلا، أو رفضها، قبل الغوص في مضمون الإحالة، ودراسة الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الحزب، في حق الثلاثي. ونشر حزب الاستقلال في صفحته على "فيسبوك"، لافتة كتب عليها "التاريخ سيسجل بالعار كل من تآمر على حزب الاستقلال وخان مبادئه وافترى عليه"، في إشارة إلى العريضة التي وقع عليها عدد من القيادات للمطالبة رأس شباط، منهم غلاب وبادو واحجيرة، في الوقت الذي انخرط عدد من الفاعلين السياسيين في الضغط على حزب الاستقلال، وإضعاف موقفه السياسي في سياق تشكيل حكومة بنكيران الثانية. وكان كل من غلاب واحجيرة وبادو، تزعموا عريضة للمطالبة باستقالة الأمين العام حميد شباط، على خلفية تصريحاته المتعلقة "بمغربية موريتانيا". وكانت قد أدت هذه التصريحات إلى أزمة دبلوماسية مع الجارة موريتانيا. واستشاط شباط وقيادات من اللجنة التنفيذية غضباً، عندما وجدوا أسماء كل من بادو وغلاب واحجيرة، ضمن الموقعين على عريضة المطالبة باستقالة الأمين العام، لكون الثلاثي وقعوا ووافقوا في اجتماع اللجنة التنفيذية على بلاغ يهاجمون فيه وزارة الخارجية. وسبق أن أصدرت الخارجية، بلاغاً، تهاجم فيه حزب الاستقلال وتصريحات الأمين العام للحزب، بسبب موريتانيا. واستغل أخنوش والعنصر هذه التصريحات وشرعوا في الضغط سياسياً، من أجل إبعاد حزب الاستقلال من دائرة الأحزاب المعنية بالمشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، والضغط على بنكيران بالتخلي على حزب علال الفاسي، قبل أن يتم تقديم أحزاب الوفاق والاتحاد الاشتراكي بديلاً عنه فيما بعد.
