في تطور مستمر للنزاع، القائم بين إماراتيين، وعائلات مغربية حول أرض في ضواحي مدينة أزرو، قررت المحكمة، خلال جلسة اليوم الخميس، إرجاء ملف القضية على جلسة 19 يناير الجاري، بعد إحالته على التأمل، وفي هذا الإطار، قال الإسماعيلي مولاي حفيظ، عضو في هيئة الدفاع عن الطرف المغربي، إن جلسة اليوم الخميس كانت ماراطونية، وترافع فيها دفاع الطرفين، بعد استنفاذ إجراءات الطعون والدفاعات الشكلية. وأضاف الدفاع، في تصريح ل"اليوم24″، أن المحكمة أدخلت ملف القضية للتأمل، وأرجأت النطق بالحكم لجلسة 19 يناير الجاري. وكانت المحكمة الابتدائية في أزرو، قد استمعت في جلسة سابقة، لعدد من الشهود في قضية الأرض، الواقعة في منطقة "إمقران"، ومن بينهم مواطنون وممثلون للسلطة المحلية. وكان ملف النزاع العقاري بين مغاربة وإماراتيين، قد تفجر، قبل أسابيع، بعدما حل إماراتيين مدعمين برجال القوة العمومية، في منطقة "إيمقران" في ضواحي مدينة أزرو، للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار، حيث يدعي إماراتي توفره على عقود شراء الأرض، محل النزاع، بينما تتشبث عائلات بملكيتها، واستغلالها لها منذ ما يزيد عن 50 سنة، وتتوفر على وثائق، وعقود تثبت ادعاءاتها. وتحوم شكوك حول طبيعة العقود، التي تدعي الجهة الإماراتية حيازتها، بينما تنبه مصادر إلى أن الأمر يتعلق بتفويت مشبوه لما يزيد عن 1000 هكتار، نتج عنه حرمان أصحاب الأرض من حقوقهم.
