نبه أستاذ القانون الدستوري، والاتحادي، حسن طارق، إلى خطورة المحاولات الجارية من أجل الانقلاب على نتائج انتخابات 7 أكتوبر الأخيرة، في إشارة إلى المساعي الجارية من أجل تنصيب الحبيب المالكي، عن الاتحاد الاشتراكي، رئيسا لمجلس النواب، ضدا فيما سار عليه العرف في انتخاب رئيس هذه الغرفة البرلمانية، بالنظر إلى أن ابن كيران يرفض وجود الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة. وبعدما تم الترويج على أوسع نطاق لكون المالكي مرشحا للفوز برئاسة مجلس النواب، بدعم من الأغلبية، التي لا يملكها ابن كيران وحزبه، الذي احتل الصدارة في المشهد السياسي الأخير، تساءل حسن طارق :"هل تغيرت الأمور بعد 8 أكتوبر.. وهل ينتصر مغرب 8 أكتوبر على مغرب 7 أكتوبر، ذلك هو السؤال!"، ملمحا إلى أن المحاولات الجارية من أجل تنصيب المالكي رئيسا للغرفة الأولى، هي امتداد لما بات يعرف ب "مخطط 8 أكتوبر"، الذي تزعمه إلياس العمري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل الانقلاب على نتائج اقتراح 7 أكتوبر. وقال طارق في تدوينية فيسبوكية، "في 1998، كان يكفي أن لا يشتغل هاتف ثابت بالدور الثاني لبناية البرلمان، لتفهم النخب أن الطريق سالكة لاختيار حر لرئيس مجلس النواب.. حينها كان انتخاب الراضي تعبيرا واضحا على تشكيل أغلبية التناوب التوافقي..". واعتبر الاتحادي حسن طارق أن "صمت الهاتف كان حينها رسالة بليغة"، في إشارة إلى الأحداث المماثلة، التي شهدتها سنة 1998، حينما تمت الدعوة إلى هيكلة مجلس النواب، قبل أن يشكل عبد الرحمان اليوسفي أغلبيته الحكومية، على شاكلة ما تشهده حالة حكومة ابن كيران الثانية الجاري تشكيلها. يذكر أنه في عام 1998 جرى انتخاب عبد الواحد الراضي، القيادي الاتحادي، في مواجهة امحند العنصر، الزعيم الحالي للحركة الشعبية، وتم التصويت بالأغلبية المطلقة لصالحه، في إشارة من النخب السياسية آنذاك إلى أنها ستحترم "المنهجية الديمقراطية"، بمنح هذا المنصب لحزب اليوسفي، الذي تصدر المشهد الانتخابي، رغم أنه (اليوسفي) لم يكن قد نجح بعد في تشكيل الأغلبية.
