يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار لتعديل نظامه الأساسي، الذي سيتم التصويت عليه في مؤتمره الوطني، يومي 19 و20 ماي المقبل. وبعد جولة قام بها عزيز أخنوش، الرئيس الجديد للحزب، في مختلف جهات المغرب للتواصل مع أعضاء "الحمامة"، نشر الموقع الإلكتروني للتجمعيين مشروع القانون الأساسي الجديد للحزب من أجل تقديم مقترحاتهم حوله. ويتضح من مشروع القانون الأساسي الجديد، الذي تم إعداده من طرف أحد مكاتب الدراسات المقربة من أخنوش، أن هذا الأخير لم يقطع مع منطق التعيينات، ومركزة أغلب السلطات في يده، كما كان الأمر سائدا في عهد أسلافه. وبحسب المشروع، الذي اطلع عليه موقع "اليوم 24" لن يتم انتخاب المنسقين الجهويين، بل إنهم سيعينون من طرف لجنة مخصصة لذلك، يُعين أعضاءها رئيس الحزب من بين أعضاء المجلس الوطني، كما ترجع له الكلمة الأخيرة في تعيين منسقي العمالات والأقاليم، والمراسلين الجهويين. ويكشف مشروع النظام الأساسي أن يد أخنوش ستمتد إلى التحكم في اللجن الجهوية للتأديب والتحكيم، حيث يتم انتخاب أعضائها من المجلس الوطني، وذلك على أساس لائحة يقترحها رئيس الحزب. يد أخنوش ستطال أيضا المؤتمر الوطني، الذي يعتبر أعلى هيأة تقريرية للحزب، حيث يختار 5 في المائة من أعضاء المؤتمر، فضلا عن المنسقين الجهويين، والإقليمين، الذين سبق له أن عينهم، كما يعين 20 عضوا في المجلس الوطني، فضلا عن كونه يجمع بين رئاسة الحزب، والمجلس الوطني في الآن نفسه. وسيعين أخنوش، طبقا لمشروع النظام الأساسي الجديد، أعضاء مجلس الحكماء من بين أعضاء الحزب القدامى، الذين راكموا تجارب وخبرات، ويتميزون بالكفاءة، والتجربة من أجل الرجوع إليه في أي مسألة تحتاج إلى رأي مستنير. إلى ذلك، ينص مشروع النظام الأساسي الجديد على إحداث لجنة وطنية للتأديب والتحكيم، تتكون من 13 عضوا، على أساس ممثل واحد عن كل جهة من جهات المملكة بالإضافة إلى ممثل الجالية المغربية، المقيمة في الخارج، يتم انتخابتهم من قبل المكتب السياسي من بين أعضاء المجلس الوطني، على أساس قائمة يتم اقترحها من طرف الرئيس.
