لا تزال البيانات تتقاطر للتضامن مع المهندس المعتقل خالد جكاني، المدير بالنيابة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة. فبعد التضامن الشعبي، والبيان التضامني للنقابة الوطنية للمهندسين، انخرطت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب في الحملة ذاتها، مطالبة ب"التصدي لكل من استهدف سمعة جكاني". وكان جكاني قد اعتقل لحظات بعد زيارة رجل أعمال بكلميم له في مكتبه، إذ تداول الرأي العام أن هذا الأخير "رمى بمبلغ مالي قدره 15 ألف، وهرع مسرعاً، قبل أن تتدخل الشرطة القضائية، من أجل توريطه في هذه القضية بعدما رفض المتهم الخضوع للابتزازات، التي تعرض لها من قبل بعض رجال الأعمال أصحاب المقالع في المنطقة". واعتبرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع الماء هذه الوقائع "مسرحية بإخراج مفضوح، ومكشوف من قبل اللوبيات الكبيرة لأرباب المقالع في طانطان". وأعلنت النقابة المذكورة دعمها اللامشروط لقضية جكاني، معتبرة أنها متؤكدة من كون المتهم جكاني بريء من المنسوب إليه. وأشادت النقابة بأخلاق المتهم جكاني وسمعته في القطاع المائي، وفِي المقابل استنكرت الأساليب الدنيئة، والمفضوحة باستهداف الشرفاء والإساءة إلى سمعتهم، والطعن في نزاهتهم. ودعت النقابة المذكورة، في بيان، إلى توفير شروط المحاكمة العادلة، معلنة أنها ستخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن جكاني، داعية إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، للوقوف إلى جانب المتهم، مواجهة لوبيات الفساد في المنطقة. وكان جكاني قد وجه مراسلة إلى رجل الأعمال المذكور يخبره بزيادة في السومة الكرائية، بعدما ثبت أنه لم يحترم شروط صيانة البيئة، وتوسع في مساحة استغلال المقلع.
