أوصت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، شكلها مجلس المستشارين، بتجميد الإصلاح المقياسي، والعودة إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل مباشرة إصلاح شمولي. وطالبت اللجنة في تقريرها، الذي تم تقديمه، مساء أمس الاثنين، خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي. وينص القانون التنظيمي لطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، على أنه يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات، أو المقاولات العمومية قصد اطلاع المجلس، الذي شكلها على نتائج أعمالها، وهو ما يكشف أن إصدار التوصيات ليس من اختصاص لجان تقصي الحقائق. ومن المرتقب أن يواصل مجلس المستشارين مناقشة مضامين، وخلاصات التقرير في جلسة عامة، تعقد غدا الأربعاء، وتخصص لتدخلات مختلف الفرق، والمجموعات في مجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يثير التقرير جدلاً واسعاً في مجلس المستشارين، خصوصا أن هذا الأخير سبق أن صادق، في يونيو الماضي، ضمن جلسة عامة بالأغلبية، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
