لازالت لعبة شد الحبل متواصلة بين والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، ومجلس بلدية العاصمة، الذي يٍرأسه محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية. فبعد مسلسل طويل من رفض الوالي التأشير على ميزانية العاصمة، والدعوى التي رفعها ضد رئيس مقاطعة اليوسفية من أجال عزله، أبلغ الوالي مجلس المدينة، في 20 مارس الجاري، بأنه يرفض التأشير على الهيكلة الجديدة لمجلس الرباط، التي تمت المصادقة عليها في دورة فبراير الماضي، وهي الهيكلة التي استهدفت خلق مصالح إدارية جديدة بالجماعة، منها مصالح للتدبير المالي، ولمراقبة التدبير المفوض وتتبع شركات التنمية المحلية. تحفظ الوالي، تم تبريره بمعطيات شكلية وأخرى موضوعية، فمن الناحية الشكلية، اعترض الوالي على مسطرة المصادقة على الهيكلة ( organigramme). لفتيت اعترض على عرض الهيكلة الجديدة على اجتماع مشترك للجن الدائمة بالمجلس، ومدارستها في هذه اللجن خلال نفس توقيت انعقاد الدورة، وهو ما يخالف النظام الداخلي للمجلس. أما المبرر الثاني، المتعلق بالموضوع، فإن الوالي يرى أن الهيكلة الجديدة، لا تتلائم مع دورية لوزير الداخلية، صدرت في يونيو 2016، تحدد نماذج للهياكل التي يجب أن تسلكها الجماعات التي تتوفر على نظام المقاطعات. مجلس الرباط، رفض مبررات الوالي ورد في رسالة جوابية أول أمس، على الحجج التي قدمها لتبرير رفض التأشير، فبخصوص الاعتراض الشكلي، المتعلق بكون النظام الداخلي لا يسمح بعقد اجتماع مشترك للجن الدائمة، كما يمنع انعقاد اللجن بالتزامن مع انعقاد الدورة، أشارت الرسالة الجوابية إلى أن المجلس سبق أن عدل هذه النقط في النظام الداخلي، بتصويت بالإجماع، (باستثناء اعتراض عضو واحد). وأرسلت هذه التعديلات إلى الولاية للتأشير عليها، وتلقى المجلس ملاحظات من الوالي حول نقط أخرى لا علاقة لها بالنقط التي تمت إثارتها، وهو ما يعني أن بقية التعديلات غير مرفوضة. أكثر من هذا فإن المجلس بدأ في تطبيق هذه التعديلات، دون اعتراض الولاية، فقد عقد اجتماعا مشتركا لثلاث لجن دائمة بالمجلس في 14 دجنبر 2016، تدارست تصميم التهيئة، والحفاظ على تراث الرباطوالمدينة القديمة، وعرضت هذه النقط على الدورة في 15 دجنبر وتمت المصادقة عليها، ولم تعترض الولاية. وخلال دورة فبراير الأخيرة، انعقدت اللجن الدائمة، أكثر من مرة ما بين 8 و28 فبراير، وتزامنت مع انعقاد الدورة، التي عقدت 5 جلسات، وهذه اللجن صادقت على عدة نقط، لهذا تم التساؤل عن سبب الاعتراض على نقطة واحد تتعلق بالهيكلة الجديدة، ولم يتم الاعتراض على النقط الأخرى. سليمان العمراني، نائب عمدة الرباط، قال ل"أخبار اليوم" "أعتبر مبررات رفض الهيكلة الجديدة واهية وتمت بشكل انتقائي وأنزه السيد الوالي أن يكون على علم بتفاصيلها".