رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط دعوى استعجالية رفعها حميد شباط، عن طريق محاميه خالد طرابلسي، لإفراغ مقر الحزب بباب الأحد، من عشرات الأشخاص المحسوبين على حمدي ولد الرشيد، الذي يقود عددا من قياديي الحزب لإسقاط شباط. وقام دفاع شباط بمعاينة عن طريق مفوض قضائي لواقعة "احتلال" المقر من مجموعة من الأشخاص منذ أكثر من أسبوعين، وسجلت الدعوى ضد المحتلين، وأيضا ضد حمدي ولد الرشيد باعتباره هو الذي أمرهم بالاعتصام داخل المقر. المحكمة أصدرت، أول أمس، حكمها برفض طلب شباط، وهو ما علق عليه المحامي خالد الطرابلسي، بالقول بأن: "القضاء حكم لصالح احتلال مقر حزب الاستقلال". وكان شباط لجأ قبل رفع الدعوى إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة بالرباط، من أجل التدخل لإفراغ المقر، لكنها لم تستجب. يأتي هذا في وقت فشلت فيه وساطة قام بها عبدالواحد الفاسي، لرأب الصدع بين شباط وولد الرشيد.
خالد الطرابلسي، قال ليومية "أخبار اليوم"، إن ولد الرشيد هو الذي تراجع عن الاتفاق، الذي كان يقضي بإصدار عفو عن غلاب وبادو واحجيرة، مقابل أن يعتذروا للحزب، على تصريحاتهم التي انتقدوا فيها بلاغ اللجنة التنفيذية الذي شاركوا في صياغته، حول المواقف من موريتانيا. وفي ظل عدم التوصل إلى توافق بين الطرفين تتجه الأنظار إلى يوم غد السبت، موعد عقد المجلس الوطني، حيث ينتظر أن يتواجه معسكرا شباط وولد الرشيد في معركة حامية، خاصة مع وجود أنصار ولد الرشيد داخل القاعة الكبرى لمقر باب الحد التي تحتضن اجتماعات المجلس. وحسب طرابلسي، فإن الأشخاص الذين يحتلون القاعة ليسوا أعضاء في المجلس الوطني ومن شأن بقائهم داخل المقر، أن يعرقل أشغال المجلس الوطني. من جهة أخرى، يستعد أنصار ولد الرشيد لتشكيل لجنة تنظيمية للتحكم في الولوج إلى المقر، ويرفضون قبول حوالي 200 عضو أضافهم شباط إلى المجلس الوطني، ما يوحي بأن المواجهة ستكون غير محمودة العواقب بين الطرفين، إلا إذا قرر أنصار ولد الرشيد عقد المجلس بعيدا عن المقر الذي يسميه شباط "باب العزيزية"، وفي هذه الحالة عليهم جمع النصاب القانوني.
