خصص البنك الشعبي غلافا ماليا بقيمة 2.5 مليار درهم لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية في دول إفريقيا جنوب الصحراء. ويأتي صرف المجموعة البنكية المغربية لهذا الغلاف المالي بموجب خمس اتفاقيات وقعها الرئيس المدير العام للمجموعة، محمد بنشعبون على هامش المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري المنعقد خلال الأسبوع الماضي على هامش الجولة الملكية ببلدان القارة الإفريقية. ويتوزع هذا الغلاف المالي، بين 1.5 مليار درهم سيخصصها البنك الأطلنتي للكوت ديفوار، فرع مجموعة البنك الشعبي، لبناء 5500 قاعة درس للتربية الوطنية والتعليم التقني. و8.5 مليون درهم كتمويل إضافي تخصصه المجموعة البنكية لفائدة صندوق دعم النساء بهذا البلد الإفريقي من أجل تمكين هذه الفئة من الحصول على القروض الصغرى، مما يرفع تعهد المجموعة لفائدة صندوق الدعم المذكور إلى 42.5 مليون درهم. وتشمل هذه التمويلات أيضا، قرضا منح من طرف المجموعة اليابانية «SMBC» بقيمة 500 مليون درهم، وخط اعتماد من طرف الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي بقيمة 400 مليون درهم، سيخصصان لدعم عمليات التجارة الدولية لزبناء المصارف الإفريقية التابعة لمجموعة «البنك الشعبي» خاصة «شبكة البنك الأطلنتي»، و»البنك الشعبي المغربي الغيني» و»البنك الشعبي للمغرب وإفريقيا الوسطى». في المقابل، التزمت مجموعة «البنك الشعبي» بتطوير التمويلات الصغرى بالكوت ديفوار عبر إنشاء مؤسسة متخصصة في المجال، وتزويدها بكفاءة وخبرة مؤسسة «التوفيق للتمويل الأصغر» التابعة للمجموعة، باعتبارها نموذجا ناجحا في هذا المجال. للإشارة، تعد مجموعة «البنك الشعبي المركزي»، واحدة من أوائل المؤسسات البنكية، وتتكون من 10 بنوك شعبية جهوية ذات شكل تعاوني، ومن البنك الشعبي المركزي، وهو الهيئة المركزية للمجموعة، وهو عبارة عن شركة مساهمة مدرجة في البورصة، كما تتوفر المجموعة على شركات تابعة متخصصة ومؤسسات ذات منفعة عامة وبنوك وتمثيليات في الخارج. وتبقى المجموعة حاضرة ب 11 دولة إفريقية وهي المغرب، وموريتانيا، والسنغال، ومالي، والنيجر، والبنين، والتوغو، وساحل العاج، وبوركينافاسو، وغينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب 12 دولة عبر العالم وهي إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإنجلترا،والدانمارك، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية.
