كشف نور الدين عيوش، الفاعل الجمعوي، أنه أنهى مبادرته تجاه قادة حراك الريف المعتقلين، برفع تقرير إلى «الجهات العليا»، على حد قوله، دون أن يكشف تفاصيل ما أوصى به هذه الجهات. عيوش كان قد عقد لقاءات متكررة مع المعتقلين، رفقة فاعلين في المجتمع المدني هم: كمال الحبيب وإدريس الموساوي وعلي اعبابو، وقال ل»أخبار اليوم»، إنه عقد ثلاثة لقاءات مع قيادة الحراك بسجن عكاشة. كما شملت المبادرة لقاءات قام بها عيوش ورفاقه في الحسيمة في 21 غشت الماضي، شملت عائلات المعتقلين وفاعلين حقوقيين ومسؤولين عن قطاع الصحة والتربية والتعليم وممثلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبناء على هذه اللقاءات يقول عيوش: «إنه تم رفع تقريرا للجهات العليا الأربعاء الماضي»، وذلك دون أن يفصح عن مضمونه قائلا: «للحفاظ على حظوظ كبيرة للوصول إلى حل، فإنه من الأفضل أن تبقى الأمور محاطة بسرية». وبشكل مواز قاد محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مبادرة أخرى للوساطة رفقة الناشطين صلاح الوديع وجميلة السيوري، حيث التقوا بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، لمدة ثلاث ساعات 7 من المعتقلين تم توزيعهم على مجموعتين وكان من ضمنهم ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق ومحمد جلول وربيع الأبلق ومحمد الأصريحي.. ونقل الثلاثي في بلاغ لهم عن المعتقلين «تشبثهم بمشروعية الطابع الاحتجاجي والمطلبي لحركتهم» وبأنهم يرفضون «كل التهم الموجهة لهم، وكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها من سياقها المطلبي». أصحاب المبادرة قالوا إنهم لمسوا استعدادا لدى المعتقلين من أجل أي حوار جدي من شأنه أن يضع حدا لأزمة الريف وتداعياتها، حسب ما جاء في نص بلاغ عقب اللقاء، الذي جاء فيه أن الحل يبدأ بالإفراج التدريجي عن المعتقلين ووقف التضييقات على الحريات وإيقاف المتابعات والتخفيف من كثافة الوجود الأمني . النشناش، وعلى الرغم من أمله، لا يخفي إحباطه قائلا: «أنا شخصيا بدأ يصيبني نوع من الإحباط والقلق بعد أن مرت العديد من الفرص كعيد العرش وثورة الملك والشعب، وأخيرا عيد الأضحى ولم يتم الإفراج عن المعتقلين»، مردفا «إلى أين نسير؟ هل تريد الدولة التصعيد؟ والقضية لن تحل بالقمع أبدا»، ناقلا عن قيادة الحراك التي جالسها باسم «المبادرة المدنية» رسالة مضمونها «نحن مواطنون مغاربة معتقلون بوطننا وليس لنا أي تأثر أو تبعية لأي جهة وخرجنا كأي مواطن مغربي يحتج ضد الظلم.. ونشد بقوة على نموذج الاستقرار الذي يقدمه المغرب في المنطقة». وتأتي هذه المبادرات المدنية بعد أن تجاوز حراك الريف عشرة أشهر، أسفرت عن مزيد من التوتر، خاصة بعد اعتقال أزيد عن 400 شخص حسب مبارك امبيرك، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بهيئة الناظور. معظم هاته المبادرات تجمع على ضرورة فتح الحوار والإنصات للمعتقلين ولمطالب الساكنة، لكن استمرار الاعتقالات في الريف يطرح السؤال حول جدوى هذه المبادرات وما إذا كانت الدولة تنصت لها. محمد النشناش منسق «المبادرة المدنية من أجل الريف» قال ل»أخبار اليوم»: «إذا كانت الدولة قد شملت بعفوها حتى انفصاليين وإرهابيين، فلماذا هذا التعنت تجاه معتقلي الريف؟». أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بدا متفائلا بهذه المبادرات، قائلا ل»أخبار اليوم» إنه شخصيا يرحب بمثل هذه المبادرات، مضيفا «أنا أتعلق بالأمل وأرجو ألا يتحول إلى ألم»، مردفا «كل من أراد أن يقوم بالوساطة، فليقم بذلك فهذا أمر إيجابي وفيه خير، لكن دون انبطاح».
