الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق مع الحموشي وأحرضان

خلافا للموقف الرسمي الرافض لاستدعاء عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإصدار بيان تستغرب فيه موقف الحكومة المغربية من هذه الحادثة وقرار تجميد الاتفاقيات القضائية مع فرنسا.
وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد من تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، والأضرار التي ستلحقها بالمواطنات والمواطنين بكلتا الدولتين، وتأثيرها على مجريات ملف الشهيد المهدي بنبركة.

الجمعية قالت بأن ممارسة التعذيب "لازالت شائعة في مراكز السلطة من الشرطة والدرك وقوات مساعدة وفي الشارع كذلك وتمس نشطاء ونشيطات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وحركة 20 فبراير والنشطاء والنشيطات الصحراويين، والمعطلين حاملي الشهادات، والاحتجاجات المرتبطة بالاعتقال السياسي ومعتقلي ما يسمى السلفية الجهادية عموما".
مضيفة بأن تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية وتقارير الأمم المتحدة "لازالت تثير استمرار ممارسة التعذيب في المغرب"، لذلك فإن الدولة من خلال موقفها من استدعاء الحموشي هو "تشجيع لسياسة الإفلات من العقاب، وعدم ترجمة أي شيء من توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، يشجع منتهكي حقوق الإنسان على تكرار انتهاكاتهم، ويفند ادعاءات المغرب حول وقف ممارسة التعذيب".
البيان الذي أصدرته الجمعية يوم أمس قال بأن تجاهل الدولة المغربية لمطلب إعمال العدالة وتقديم الجناة المفترضين ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضمنها التعذيب والاختطاف وغيرهما للقضاء، "هو الذي يشجع متورطين في الانتهاكات على البروز وتقديم شكاوي مثل الشكاية المقدمة ضد محامي الشهيد المهدي بنبركة من طرف ميلود التونزي".
ولم توقف البيان عند هذا الحد بل طالبت أيضا بمحاكمة المحجوبي أحرضان لأنه بالنسبة للجمعية فإن الدولة هي من تشجع العديدين على كتابة مذكراتهم "التي تعمل على طمس الذاكرة الجماعية للشعب المغربي عوض حفظها كما هو الحال بالنسبة للمحجوبي أحرضان، ومحمود عرشان، في الوقت الذي كان على الدولة أن تقوم بإبعاد هؤلاء عن المشهد السياسي المغربي، ومتابعتهم ومساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المغربي".