قدمت مؤسسة "الوسيط"، ديوان المظالم سابقا، تقريرها السنوي، عن عدد الشكايات، والمظالم، التي رفعها المغاربة ل"المؤسسة"، خلال عام 2016، وبلغة الأرقام استقبلت مؤسسة الوسيط 8281 شكاية خلال عام 2016، 2286 تدخل في اختصاص المؤسسة، أي بنسبة 27.6 في المائة، بزيادة 2.2 في المائة مقارنة بعام 2015. ومقابل ذلك، سجل المصدر ذاته أن الشكايات، التي لا تندرج، بحكم موضوعاتها، وطبيعتها، أو الجهة المعنية، ضمن اختصاص المؤسسة ونطاق عملها، بلغ عددها 5995 شكاية، مقابل 6206 شكاية، بنسبة انخفاض بلغت 3.4 في المائة، تم تحويل 2219 شكاية منها إلى الجهات المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت 210 شكايات، اتضح أنها تكرار، وامتداد لأخرى سابقة، كما أن 158 شكاية تم حفظها لعدم استكمالها للشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، و145 شكاية، على الرغم من أنها لا تدخل في الاختصاص، إلا أنه تم إحاطة القطاع الوصي عليها، و32 شكاية تمت إعادة إدراجها مع ملفات الاختصاص بعدما ثبتت موجبات ذلك. 1775 شكاية من إجمالي الشكايات الخارجة عن الاختصاص تمت مراسلة الإدارات المعنية بشأنها، و386 منها، أي ما يعادل 16.9 في المائة، تم البت فيها، بينما 1.7 في المائة منها أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واحتلت الشكايات الموجهة إلى وزارة الداخلية، المرتبة الأولى، وكانت ذات صلة بالحق في ولوج السكن اللائق، ونزاعات بين أفراد الجماعات السلالية، والقضايا ذات الطبيعة الإدارية، والمتعلقة بالأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية، وقضايا عدم تسوية المعاشات المدنية، والعسكرية، التي لاتزال تحتل المرتبة الأولى، على الرغم من انخفاضها بنسبة 4.7 في المائة، ليصل إلى 1369 شكاية، أي ما يمثل 59.9 في المائة من مجموعة الشكايات المسجلة خلال عام 2016. واحتلت الرتبة الثانية من الشكايات، التي توصلت بها مؤسسة الوسيط، القضايا، ذات الطبيعية العقارية، التي ارتفعت نسبتها ب10 مائة مقارنة مع السنة الماضية، منتقلة من 370 إلى 407 شكاية. وجاءت في المرتبة الثالثة، القضايا، المتعلقة بعدم التعويض عن نزع الملكية، وقضايا عدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، والقضايا ذات الطبيعة المالية، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا من حيث عدد الشكايات مقارنة مع السنة الماضية بلغت نسبته 86.8 في المائة، إذ انتقل من 121 شكاية.
