ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 اجتماع لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء الاجتماع الذي جاء تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس عقد بحضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وممثلون عن القطاعات المعنية. وأكد رئيس الحكومة في الاجتماع على الأولوية التي يكتسيها الشق المتعلق بالتزويد بالماء الشروب، وعلى الطبيعة الاستراتيجية التي يتعين أن تتخذها المبادرات الرامية لمعالجة إشكالية ندرة المياه في بلادنا، في إطار من الاستباقية ومن التفاعل التشاركي لكافة القطاعات المعنية، كما دعا إلى الإسراع بتحيين مشروع المخطط الوطني للماء للفترة الممتدة من 2020 إلى2050. وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة تقنية تضم قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تقوم في أقرب الآجال بإعداد مخطط استعجالي يتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة واقتراح التدابير الضرورية لمعالجة كل حالة في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات، إضافة إلى اقتراح حلول مبتكرة لتسريع الاستثمارات اللازمة وتعزيز آليات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادية للتزويد بالماء الشروب ومياه الري، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
