قرر حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، اللجوء إلى المسطرة القانونية، من أجل مقاضاة صحافيين، ومواقع إخبارية إلكترونية، على خلفية التشكيك في ذمته المالية. واحتج بنشماس، في بلاغ له، أصدره منتصف ليلة أمس الأربعاء، على ما قال عنه "حملة تحاول إظهاره للرأي العام كمجرم متلهف إلى نهب المال العام، والاغتناء غير المشروع". وأوضح بنشماس أنه بادر إلى رفع دعاوى قضائية في مواجهة منبرين إعلاميين إلكترونيين ومدون وصحافي، تنصب كلها على ادعاءات "الاغتناء غير المشروع، والمفاجئ"، و"شراء قصر- فيلا بالكاش"، وإقحام الملك في تصريحات بادعاء حصوله على إكراميات خاصة، فضلا عن مواد إعلامية تتضمن السب، والقذف، وعبارات حاطة من الكرامة الإنسانية، واتهامات بشراء أصوات الناخبين بأموال المخدرات. ونصب بنشماس نفسه مدعيا أمام القضاء، استنادا إلى المقتضيات القانونية، لاسيما المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، وقانون الصحافة والنشر، داعيا كل من حرف الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة، وحمل قلم التشهير، والتشكيك، وأخرج سيوف الإدانة المسبقة، أن يتوجه إلى القضاء ليقدم البراهين، والحجج، التي بنا على أساسها إدانته القاسية لي. وشدد بنشماس، حسب المصدر ذاته، على أن اختياره المسطرة القضائية ليس فيه أي تناف مع مبادئ الحرية، والتعبير، والنقد، و إنما محاصرة لممارسات التشهير، والمساس المتعمد بالكرامة، والسمعة. ووجد حكيم بنشماس، نفسه في فوهة بركان بعد اقتنائه لفيلا في أحد أحياء العاصمة الرباط، ما أعاد إلى واجهة النقاش السياسي في المغرب ثراء السياسيين بعد تحملهم المسؤوليات في مناصب الدولة. وفيما آثر بنشماس التزام الصمت إزاء ما تسرب حول "ثرائه"، تعالت الأصوات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبة إياه بتوضيحات حول ما راج من أخبار.
