من بين سيناريوهات «الزلزال السياسي» الذي أشار إليه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان، إبعاد حزب العدالة والتنمية عن الحكومة، خاصة إذا تم التجديد لأمينه العام، عبد الإله بنكيران، لولاية ثالثة على رأس الحزب، وهو ما تشير إليه مخرجات لجنة القوانين والمساطر في المجلس الوطني للحزب حول المادة 16 من النظام الأساسي المثيرة للجدل. فما هي مؤشرات هذا السيناريو؟ وهل يسمح به الوضع السياسي المفكك؟ صراع في ساحة اللغة أول ما يثير الانتباه في حديث الملك محمد السادس عن «زلزال سياسي»، أنه استخدم المصطلح نفسه الذي استعمله رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في توصيف مرحلة ما بعد قرار إعفائه يوم 15 مارس 2017. ففي لقاء مع برلمانيي حزبه يوم 13 أبريل 2017، قال بنكيران: «ما تعرض له حزبنا زلزال كبير، ربما لم يأت الوقت المناسب لكي نستوعبه بكل مقدماته وتداعياته، من الذي مهد له، وكيف وقع، وما هي عواقبه». عبارة الزلزال السياسي أكدها بنكيران مرات أخرى، سواء أمام اللجنة المركزية لشبيبة حزبه أو في غيرها. لقد استعمل بنكيران عبارة «الزلزال السياسي» بمدلول سلبي، لوصف ما اعتبره البعض «انقلابا ناعما» على نتائج انتخابات 7 أكتوبر، وسمّاه آخرون «صدمة» أو «رجّة سياسية». لكن الخطاب الملكي ليوم 13 أكتوبر الجاري أورد العبارة نفسها، لكن بمدلول إيجابي، إذ جاء فيه: «كما ندعو إلى التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي». مصطفى بوكرن، باحث في الدراسات المصطلحية، الذي تنبّه مبكرا إلى ما سماه «الصراع الدائر في مجال اللغة» بين بنكيران والملك، يقول: «قد يبدو مستغربا لو قلت إن الحوار بين الملك محمد السادس وعبد الإله بنكيران مازال مستمرا في ما يخص «المفاهيم السياسية» المرتبطة بالصراع بين الفاعلين الأساسيين، قد يبدو هذا مبالغا فيه، وهو كذلك، لكنني أتشبث بالقول أن بنكيران يفكك مفاهيم السلطة، فتضطر السلطة إلى تصحيح المفاهيم». ويضيف بوكرن أن الملكية أو السلطة تعتبر أن من مهمتها تحصين النخبة من «أي اختراق مفاهيمي مضاد»، ولهذا السبب وصف الملك في خطاب العرش لسنة 2016 بعض المصطلحات ب«الغريبة»، مؤكدا أن تلك الرسالة كانت موجهة إلى بنكيران الذي أثبت قدرته على «إنتاج معجم سياسي خاص، ينحاز إلى رؤية سياسية معينة، وهي أحد عناصر قوة بنكيران، أن يقرأ ويسمي المشهد بمصطلح دقيق، أكان باللغة الفصحى أم بالدارجة، وهذا لا يتوفر إلا لمن له قدرة على تذوق المعاني». هذا من زاوية اللغة، أما من زاوية علم السياسة، فإن عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة وجدة، يرى أن بعض المصطلحات في الخطب الملكية «باتت تثير اللبس، وتطرح أسئلة وتأويلات متباينة حولها»، مؤكدا أنه «في بعض الأحيان، تكون هذه الخطب نفسها مثيرة للتساؤل من حيث بنائها المنطقي، واللغة، والحجج التي تقدمها». ويسجل بوغالم أن الخطب الملكية طالما كانت تتميز بخاصيات، منها «اللغة العالمة، والسمو عن الصراع المباشر، والحياد إزاء كافة الفاعلين، والموضوعية في تناول القضايا، لكنها في السنوات الأخيرة خرجت عما كان مألوفا، حتى ليظهر للملاحظ والمتتبع أن بعضها يتضمن نوعا من تصريف المواقف ضد خصم سياسي على لسان حال المؤسسة الملكية». نحن، إذن، أمام تحول في وظيفة الخطب الملكية، من خطب توجيهية بنفس استراتيجي مؤسسي، إلى أداة في الصراع السياسي، تبلغ من خلاله الملكية، وأحيانا بطريقة صريحة ومباشرة، مواقفها من السياسات والمؤسسات، وحتى الأشخاص. في هذا السياق، يرى حسن أوريد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن «الخطاب الملكي أشار ضمنيا إلى ضرورة إعادة هيكلة الحقل السياسي، وإن اقتضى الأمر إحداث «زلزال سياسي»، ذلك أن المشهد الحزبي الحالي لا يتلاءم من حيث الخطاب أو السلوك وربما من حيث البروفايل والتحديات القائمة». لكن عز الدين العزماني، أستاذ العلوم السياسية بأمريكا، يرى أنه «من الصعب تأويل خطاب الملك محمد السادس حول الزلزال السياسي على أنه يقصد إبعاد القيادات السياسية الحالية، ومنها بنكيران، رغم أنه يعبّر علانية عن أنه غير مرتاح لنوعية العرض السياسي الذي تقدمه الأحزاب والنخبة السياسية الموجودة». عمليا، ومنذ إعلان نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، تم التخلي عن عدد من القيادات الحزبية. في البداية، تم إبعاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، واستدعاء عزيز أخنوش، الذي كان قد تفرغ لاستثماراته، وقدم استقالته من العمل الحزبي سنة 2012، فأصبح رئيسا لحزب الأحرار بسرعة قياسية. ثم في خطوة ثانية كانت استقالة/إقالة إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي برّر خطوته بالتفاعل إيجابا مع الخطاب الملكي لعيد العرش، وتحمله مسؤولية الأداء الانتخابي لحزبه. وبين مزوار والعماري، تمت الإطاحة ببنكيران بعد «بلوكاج» حكومي ارتبط باسم عزيز أخنوش، وتعيين حكومة بقيادة الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، لكنها تتعرض يوميا لشتى الانتقادات سواء من قبل الملك نفسه أو من قبل قواعد وبعض قادة حزب العدالة والتنمية، ناهيك عن الرأي العام الذي لم يبد لحد الآن أي قبول بها. فهل يكتفي القصر بإبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة، أم يبعد حزبه أيضا؟ احتمال الإبعاد يرجح بعض وزراء حزب العدالة والتنمية أن تؤدي عودة بنكيران إلى رئاسة الحزب لولاية ثالثة في المؤتمر المقبل إلى صدام مع المؤسسة الملكية، وقد وجدوا في إشارة «زلزال سياسي» حجة إضافية لهم في الترويج أكثر لهذه القناعة. عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية بوجدة، يعتبر في هذا السياق أن الزلزال السياسي قد يكون له «معنى سلبي»، حيث قد يشير إلى «الرغبة في مزيد من تجاوز مخرجات العملية الانتخابية، وتجاوز المؤسسات، والعودة إلى الملكية المطلقة»، لكن قد يكون له «مدلول إيجابي»، فالمصطلح الذي ورد في الخطاب الذي يقر بفشل النموذج التنموي، ويدعو إلى تعبئة وطنية من أجل بلورة نموذج تنموي جديد على أساس مقاربة تشاركية واسعة، «ربما هو طريقة في التعبير للقول إن الوضع السياسي مفكك ولا يحتمل مزيدا من الصدمات، ويجب العودة إلى المسار الطبيعي للأمور». لكن، في رأي مصطفى بوكرن، فإن قرار الملك إحداث وزارة مكلفة بالاستثمار في إفريقيا، الأمر الذي يفترض إجراء تعديل حكومي، ربما يكون تلويحا بأنه مستعد لتعديل حكومي شامل إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ويضيف بوكرن أن هناك معطى آخر يتعلق بالرسالة الملكية التي بُعث إلى سعد الدين العثماني بعد تعيينه رئيسا للحكومة، وقرأها في المجلس الوطني للحزب، والتي تفيد بأن الملك «لايزال يرغب في الاشتغال مع حزب العدالة والتنمية». فهل معنى ذلك أن عودة بنكيران قد تدفع الملك إلى فك الارتباط بالحزب الإسلامي؟ يرى بوكرن أن إعادة انتخاب بنكيران لولاية ثالثة معناها «اتباع الخط السياسي نفسه، والقائم على مواجهة ما يسميه بالتحكم»، لكنه «لن يقرر الخروج من الحكومة إلا إذا قرر الملك ذلك، ومن جهة ثانية سيعمل على وضع مسافة بين الحزب والحكومة حتى لا يتحمل كل سلبياتها». ويؤكد بوكرن أن النظام السياسي في المغرب «معروف عنه أنه لا يقوم بانقلابات حادة، ويشتغل بذكاء، وطول نفس، ويعمل على مهل، حيث قد يتخلى عن الحزب في أفق 2021، لكن من الصعب عليه فعل ذلك في الظرفية الحالية». كلفة سياسية باهظة؟ ويرى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، أن التخلي عن حزب العدالة والتنمية من قبل القصر «قرار بتكلفة باهظة» لأسباب عدة، منها أن «الوضع السياسي مفكك وهش، والاحتقان الاجتماعي غير مسبوق، وليس هناك بديل حزبي قادر على تعويض دور حزب العدالة والتنمية». وأكد العلام رأيه بالقول: «النظام حذر وبرغماتي، وليس في صالح الملكية أن تحكم لوحدها، لأنها إن فعلت ذلك، ستكون الضريبة تكرار ما وقع سنة 65 أو سنتي 1971 و1972». لكن عز الدين العزماني يرى أن فرضية إبعاد حزب العدالة والتنمية قائمة، ولا يجب استبعادها، «هناك احتمالان؛ إما أن يتم إبعاد حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة، وهذا سيكون بخلفية الإبقاء على حد أدنى من السياسة في المشهد المقبل، خاصة إذا تم تعيين حكومة تقنوقراط، وإما أن يضطر النظام إلى التعامل مع بنكيران، والإبقاء على الحزب في قيادة الحكومة، تلافيا لما هو أسوأ». ويشير عباس بوغالم إلى أن «الملكية مازالت بحاجة إلى الاستثمار في حزب العدالة والتنمية، حتى برئاسة بنكيران، وليس لديها بديل عنه قادر على توفير حد أدنى من التأطير، وخلق المعنى السياسي وسط الناس»، لكن بوغالم يقول إن «إبعاد العدالة والتنمية، إن حصل، فمعناه العودة إلى السلطوية الخشنة، أي استفراد الملكية بالحكم». وفي حال قبول النظام التعامل مع بنكيران إلى حين، ربما يكون الغرض هو تعميق الخلافات بداخله. عبد الرحيم العلام نبه إلى أن الملكية ربما «كانت تتعامل فيما قبل مع العدالة والتنمية ككتلة واحدة، الآن اكتشفت أنه يمكن التعامل مع جهات عديدة، وأن هناك مخاطبين لها غير بنكيران»، وأضاف: «هذه المنهجية تبدو مربحة لها حتى الآن، وربما تكون كذلك وعلى نحو أفضل في المستقبل، وقد يكون ذلك مدخلا لزرع الانقسام بداخله، وهو الرهان الذي يبدو أنها تفضله». في هذا السياق، يرى عز الدين العزماني أن «عودة بنكيران ستجعله أمام تحدٍّ داخلي أكبر من التحدي الخارجي، بمعنى قدرته على تدبير التناقضات الصارخة في علاقته بمعارضيه داخل الحزب»، أما «العلاقة مع الملكية فهي مفتوحة على كل الاحتمالات السياسية»، مشيرا إلى أن «الحديث عن الصدام مع الملكية هو فرضية تقوم على أن السياسة لها مسار واحد، والأخطر من ذلك أنها تدين النظام لأنها تنطلق من فكرة أن الملكية تتدخل في صياغة الاختيارات الحزبية».
