قال مروان حرماش، المتخصص في المعلوميات والنظم الاجتماعية، أن مشروع المدونة الرقمية الذي أعدته وزارة التجارة جاء على أساس تجميع مجموعة من القوانين وليست قانوناً واحداً متعلقاً بالمجال الرقمي معتبراً أن الوزارة الوصيّة حررت مشروع المدونة في غياب حوار مجتمعي ومدني، وفي غياب المهنيين المشتغلين في مجال تكونولوجيا الاتصالات أيضاً؛ وبالتالي اقتصر الأمر على عمل وزاري بتنسيق مع وزارة الداخلية، مضيفاً أن المشروع أعدّت ديباجته في البداية على عهد الوزير رضى الشامي. أما عن سياقات إنتاج هذا النص، أكد نفس المتحدث بحسب تقرير الندوة التي نظمها معهد "برومثيوس" أمس الخميس بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط حول "المدونة الرقمية وتحديات احترام حرية الرأي والتعبير" أنها سياقات محكومة بالحراك العربي ثم المغربي، بحيث لا يمكن تغييب الهاجس الذي كان لدى السلطات، على اعتبار أن الفاعلين في دينامية الحراك المغربي لم يكونوا واضحين بالشكل الكافي لدى السلطات، عكس باقي الفاعلين التقليديين (أحزاب، نقابات..)؛ بالإضافة إلى أن الفاعلين في المجال الرقمي أصبحوا طرفاً مهماً في معادلة الحوار وصناعة القرار، بدليل مثلاً ما حدث في واقعة "دانييل كالفان"، وحجم التأثير الذي مُورِسَ من لدن مواقع التواصل الاجتماعي في هذه القضية. حرماش عدّد العديد من الايجابيات التي جاءت بها المدونة، منها: تأطير التجارة الالكترونية مما يجعل العلاقات واضحة بين مستعملي الانترنيت؛ تجريم القرصنة المعلوماتية، وتجريم ظاهرة البيدوفليا؛ وكونها حملت إشارة قوية للمستثمرين من خلال منحهم ضمانات قوية. وعن محتوى مشروع المدونة اعتبر حرماش، أن التعريفات الواردة في ديباجة المشروع هلامية وغير واضحة، وفيها تراجعات على روح دستور 2011، خصوصاً ما يتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى منع سرية الهوية رغم أنها حق عالمي، بحيث قد تكون تجاوزات في سرية الهوية لكن ليس مبرراً لمنعها، ثم العقوبات السالبة للحرية التي وصفها أنها مهولة خصوصاً تلك العقوبات المخصصة لمن يستعمل صورة شخصية عمومية، التي تراوحت ما بين سنتين و10 سنوات، ضف إلى ذلك ضعف الثقافة المعلوماتية لدى رجال السلطة والقضاء، وما يثيره من اشكالات. من جانبه اعتبر منير بنصالح، مهندس الإعلاميات أن النقاش الدائر اليوم حول المدونة الرقمية هو نقاش مهم بحكم الحيز الذي أخذه الأنترنت في الحياة بشكل عام، رغم أن فلسفة الشبكات تختلف عن العلاقات في الواقع، واضعاً النقاش في سياقه الدولي والمغربي؛ الذي يعرف جنوحاً نحو مراقبة الأنترنت حتى عند الدول الديمقراطية (انجلترا، أمريكا..)، دون ذكر دول مثل المغرب، تونس، إيران... التي تنفق أموالاً طائلة لمراقبة مستعملي الأنترنت؛ وبالتالي، فالسياق اليوم يفرص نوعاً من الضبط. واعتبر أن نشر مشروع المدونة الرقمية جاء مؤطراً بخلفيتين، الأولى تتمثل في البعد الذي أخذه الأنترنت في الربيع العربي، باعتبار أن متزعمي الحراك في الشارع استعملوا الأنترنت كوسيلة للتعبئة والاتصال، أما عن السياق المغربي فقد ذكر بنصالح بمعطيات من قبيل أن المغرب عرف أول معتقل فايسبوك (المهندس مروان مرتضى)، اعتقال المدون محمد الراجي، حجب موقع يوتوب وخدمة google earth، تراجع مبيعات الجرائد الورقية لفائدة الرقمية، انتقال عدد المغاربة الذين يستعملون موقع الفايسبوك من 20 ألف مغربي سنة 2008 إلى 6 ملايين من أصل 16 مليون مغربي يلجون إلى الأنترنت اليوم، اما الخلفية الثانية، فتضم الإشكالات المطروحة على الحركة الحقوقية بسبب قضايا التشهير بهوية مجهولة، مما يفرص نوعاً من الحماية خصوصاً في ظل تنامي الإساءة إلى أعراض الناس، التغرير بالقاصرين، النصب، واستعمال البيانات الشخصية، وحذر من عودة المقدس في ظل المفاهيم الفضفاضة الواردة في المشروع، متسائلاً عن معنى تدخل الوزارة التي أعدت المشروع في مجال الحريات.
