انعكست أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار في الجارة الشرقية الجزائر على وضعية مخيمات تندوف، حيث اتخذت قيادة جبهة "البوليساريو" الانفصالية قرارات جديدة، تقيد بموجبها ولوج ساكنة المخيمات إلى المواد الأساسية، وتستغلها كذلك لإحكام سيطرتها على ساكنة المخيمات بفرض قيود جديدة على تحركهم. وفي ذات السياق، أصدرت جبهة البوليساريو، أو ما تسميه ب"وزارة الداخلية"، بلاغا جديدا وفق "اليوم24″، قالت فيه، إنها تعيش أزمة نقص بعض المواد الغذائية الأساسية لا سيما مادتي الزيت والدقيق، وأنها سجلت ملاحظات من أجل التمكن من المحافظة على الكمية الموجودة في خزائنها، مترجمة إياها إلى حزمة قرارات سيتم تنفيذها ابتداء من بعد غد الأحد. وتنص القرارات الجديدة للجبهة الانفصالية على منع الترخيص لأي كمية من مواد الدقيق والزيت والألبان إلى إشعار آخر، وفيما يخص العائلات التابعة لللمناطق المتاخمة للمنطقة العازلة، فلا يتم الترخيص لمادتي الزيت والدقيق إلا عبر رسالة وتأكيد من قيادة الجبهة المكلفة بهذه المناطق، ووفق كميات محددة. إضافة إلى ذلك، قررت الجبهة الانفصالية منع تراخيص أي حمولة تفوق 250 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية لكل آلية، والتأكيد على منع تراخيص جميع مواد البناء، ومنع ترخيص أي كمية من المحروقات لأي آلية مدنية، وربط تراخيص الآليات التابعة إليها بطلب موقع من طرف قيادات الصف الأول. واستغلت الجبهة الانفصالية هذه الظروف، لفرض قيود جديدة على حرية التنقل، حيث قررت ربط تراخيص سيارات نقل المسافرين، بمعاينة السيارة والتأكد من قائمة الركاب وحمولتهم، وتقديم تقرير يومي عن التراخيص الممنوحة للخروج من المخيمات للقيادة الأمنية للجبهة الانفصالية. وتعيش الجزائر، حاضنة "البوليساريو" منذ أيام أزمة غذاء بنقص كبير في بعض الأطعمة، وسط احتمال بأن تتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن مجلس الأمة الجزائري أعلن عن تشكيل لجنة للتقصي في "الندرة والمضاربة في المنتجات الغذائية الأساسية". وتشكل الزيادات المستمرة في الأسعار العالمية للبذور الزيتية والحليب المجفف، مزيدا من الضغط على الموارد المالية المضطربة للجزائر، التي تدعم بشكل كبير المنتجات الغذائية الأساسية، مثل زيت الطهي والحليب والخبز.
