في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال سعر البنزين صباح اليوم الخميس، في سياق الارتفاع المستمر للمحروقات إثر تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وتجاوز سعر الغازوال صباح اليوم بالمغرب في أغلب محطات توزيع الوقود حاجز 14.30 درهماً، مقابل 14.15 درهماً للبنزين. وسجل أعلى ارتفاع في الغازوال 14.56 درهماً، فيما ناهز البنزين في أعلى ارتفاع 14.44 درهماً. وتثير هذه الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات في المغرب قلقاً لدى المواطنين، لأنها تؤثر على أسعار عدد من المواد الغذائية، وهو ما ينتج عنه إضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين على أبواب شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ. ومن جهته، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، "إنه لا مناص أمام الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار". ودعا إلى الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب. مشددا على ضرورة الفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني، تحسبا لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم. وطالب الحكومة بالعودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
