، وفي التفاصيل تشير الأرقام الرسمية بخصوص عدد التأشيرات التي تم رفضها للمغاربة خلال سنة 2021، إلى أزيد من 39 ألف تأشيرة، بعدما تقدم أزيد من 150 ألف مغربي بطلب الحصول على تأشيرة "شينغن". ويعتبر هذا الرقم كبير جدا في عدد التأشيرات المرفوضة، خاصة بعدما عمدت عدد من الدول كإسبانيا وفرنسا إلى تشديد شروط قبول طلب التأشيرة للقاطنين بالمغرب. وكشف المتتبعون أن نسبة الرفض المحددة في 27 بالمائة تبقى أعلى بكثير من متوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن البالغ 13,5 في المائة. أسباب الرفض تتركز عناصر الرفض على سببين هما: النقطة العاشرة والتي تفيد أن المعلومات المقدمة لتبرير واجبات وشروط الإقامة تتضمن شكوكا تفيد فقدانها لكل ثقة والنقطة الثالثة عشرة: والتي مفادها أن هناك شكوك مبررة بالنسبة لنية طالب التأشيرة في مغادرة تراب الدول الأعضاء (أي مجموعة شينغين) قبيل انقضاء أجل التأشيرة وفي بعض الأحيان يضيفون لوثيقة الرفض النقطة الثالثة والتي مفادها أن طالب التأشيرة لم يدل بما يفيد تملكه لوسائل العيش الكافية لقضاء المدة المطلوبة، وبما يضمن عودتكم إلى موطنكم الأصلي أو محل إقامتكم، أو الانتقال إلى بلد ثالث حيث تفتقدون الضمانات الملزمة. وحيث أن قرار الرفض بلغ إلى حوالي 5000 حالة رفض حسب أرقام وضع التأشيرة، وأن الرفض أصبح يشمل كافة أنواع المواطنين بالرغم من وضعهم المادي مريح، ومنهم أساتذة و رجال أعمال ومسؤولي شركات، أجورهم الشهرية الخالصة مضاعفة ثلاث مرات للحد الأدنى للأجور ونظرا لكثرة أعداد التأشيرة التي تم رفضها أوليا تحمل اسم: رفض التأشيرة والتي تحمل توقيع السيد القنصل العام المحترم، حيث يكون طالب التأشيرة المرفوضة ملزما بتقديم رسالة جواب على قرار الإدارة، وقد ينتج على ذلك جوابا ثانيا بالرفض يختصر قراره، في كون إدارة القنصلية هي صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرار الملائم برفض التأشيرة والتي تلخصه نقطته الثانية في كون توضيحات المتقدم بشكايته ضد قرار الرفض لا تتضمن معطيات جديدة يمكنها إقناع هذه القنصلية بتغيير القرار المتخذ، ومقترحة على المرفوض له، إمكانية دخوله في نزاع إداري أمام المحكمة الوطنية الإسبانية والوثيقة الثانية غالبا ما تحمل توقيع المستشار المختص لدى القنصلية. وحيث إن عرض الأمور على المحكمة الوطنية الإسبانية، يتطلب النظر فيه ما بين ثمانية وسنة واحدة، ونظرا لصعوبة ولوج الأجانب لتلك المحكمة بحكم عدم تواجدهم فوق التراب الإسباني، وبحكم كلفة أتعاب المحامي الإسباني مقارنة بالدخل المغربي، فإننا لا نجد عزيمة لدى المرفوضة تأشيرتهم القيام بالمطلوب.
