تسير المبادرة التي أطلقها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، نحو أسبوعها الثاني، محققة معدلات قياسية في الإيقاف والتقديم أمام القضاء، وفق إستراتيجية تقوم على استباق وقوع الجريمة والحد من جنوح الشارع العام، وكذا إلقاء القبض على المبحوث عنهم، وإغناء بنك المعلومات بمعطيات جديدة عن المشتبه فيهم وهوياتهم لضبط تحركاتهم. وعلمت "الصباح" أن المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية، كثفت جهودها، وفق تعليمات المدير العام، لإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة بموجب برقيات بحث، لارتكابهم جنحا أو جنايات، داخل المدار الحضري للمدينة المليونية، إذ قدرت المصادر نفسها أن البحث جار عن 30 ألف "روشيرشي"، تورطوا في جرائم مختلفة من بينها إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال والضرب والجرح الخطيرين باستعمال السلاح الأبيض، والقتل، والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح، والسرقات الموصوفة والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وعلاقة بالموضوع نفسه تفاعلت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، مع حملات محاربة الجريمة، التي تشنها المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، منذ الأربعاء الماضي، عبر وضع وسائل بشرية كفيلة بتليين المساطر وتقليص أعباء رجال الأمن وترشيد استعمال حظيرة السيارات المخصصة لنقل الموقوفين من مقرات الشرطة إلى المحكمة. وعلمت "الصباح" أن محمد أنيس، وكيل الملك بابتدائية عين السبع، خصص نوابا، لكل منطقة أمنية، مهمتهم الانتقال إليها للقيام بإجراءات التقديم داخلها، واتخاذ التدابير القانونية في مواجهة المخالفين والمشكوك في أمرهم، سيما أن العديد ممن يسقطون في حملات الأمن، يتابعون في جرائم تتعلق باستهلاك المخدرات والسكر العلني والفساد، وغالبا ما يطلق سراحهم بعد تحرير متابعة في حقهم أو تحديد كفالة أو غرامة. وحددت أوامر وكيل الملك، التي جرى التنسيق فيها مع عبد الله وردي، والي أمن البيضاء، أنواعا من الجرائم التي تصنف ضمن الحالات السابقة، التي يفرج فيها عن الموقوفين مباشرة بعد تقديمهم، مع تحديد التدابير المتخذة في حقهم وتواريخ جلسات مثولهم أمام القضاء الجالس، في حالة سراح. وأصدرت ولاية الأمن تعليماتها إلى رؤساء المناطق الأمنية المعنية، بتخصيص مكتب لترجمة التعاون الأمني القضائي، في سبيل تسهيل مأمورية نواب وكيل الملك، التي من شأنها أن تعفي المصالح الأمنية من نقل عشرات الموقوفين من مقرات الشرطة إلى محكمة عين السبع، وتساهم في ترشيد النفقات والتدبير الجيد للموارد البشرية، وكذا التقليص من الاكتظاظ الذي شهده جناح التقديم بالنيابة العامة لدى المحكمة الزجرية، منذ انطلاق الحملة الأمنية بالعاصمة الاقتصادية. وماعدا تلك الحالات التي يبيح فيها القانون تمتيع المتهمين بالسراح، أفادت المصادر ذاتها أن الموقوفين من أصحاب مذكرات البحث وغيرهم من مرتكبي جرائم الحق العام، يحالون على النيابة العامة المختصة، بنقلهم من مقرات الشرطة إلى المحكمة، حسب الاختصاص، أو يرحلون إلى الجهات القضائية التي تطلبهم خارج البيضاء. وارتفع عدد الموقوفين في الحملات الأمنية، التي يشرف عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ويسهر على تنفيذها ميدانيا محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية، بشكل تصاعدي ليبلغ ذروته منذ الجمعة الماضي، بتحطيم أرقام قياسية، إذ بلغ عدد المحالين على العدالة الاثنين الماضي أزيد من 200 موقوف. وتنظم يوميا حملة في ثلاث مناطق أمنية، تستهدف إيقاف المتلبسين بارتكاب جرائم الشارع العام والسرقة وحيازة الأسلحة البيضاء والتخدير والسكر العلني والفساد، ناهيك عن ضبط المبحوث عنهم في قضايا جنائية أو جنحية.
