بتنسيق مع المصالح الأمنية المغربية، تمكنت الشرطة الإيفوارية من اعتقال نائب مدير شركة “باب دارنا”، بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار، بعد اتهامه بالتورط في أكبر عملية نصب واحتيال تعرض لها حوالي 800 ضحية من طرف الشركة، التي باعت لهم مشاريع عقارية وهمية، مقابل تحصيل مبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 80 مليار سنتيم. واعتقل “ع.ب” نائب المدير العام للشركة بمنزل شقيقته، بعدما تمكن من مغادرة التراب الوطني في ظروف غامضة، وذلك مباشرة بعد اعتقال صاحب الشركة، محمد الوردي، الذي كان بدوره بصدد مغادرة التراب الوطني، إثر وضع شكايات ضده لدى النيابة العامة، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية. وبلغ عدد المعتقلين في هذا الملف المثير سبعة أشخاص، بينهم المدير العام ونائبه، بالإضافة إلى المديرة المالية، ومحاسب الشركة الحامل للجنسية الغينية، وكذلك المدير التجاري للشركة، وموثق، والمسؤول التجاري. وقام وفد يمثل الضحايا الذين يقارب عددهم 800 ضحية، يوم الاثنين الماضي، بزيارة إلى مجلس النواب، لتبليغ معاناتهم والتنبيه للثغرات القانونية التي يستغلها بعض المنعشين العقاريين للنصب على المواطنين الراغبين في اقتناء السكن، كما وقع لهم مع صاحب الشركة المتهم بالنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم باقتناء مشاريع سكنية، وقدم لهم حوالي 10 مشاريع عبارة عن شقق و”فيلات” بكل من المحمدية والدار البيضاء في “طماريس”، كاليفورنيا، 2 مارس، وبوسكورة.. واستطاع أن يحصل منهم على مبالغ مالية عبارة عن تسبيق للاستفادة من العروض التي قدم بخصوصها وصلات إشهارية أغرت الضحايا الراغبين في امتلاك شقق، قبل أن يكتشفوا أنهم ذهبوا ضحية نصب واحتيال، وأن المشاريع وهمية لا وجود لها في الواقع. وعلاقة بالموضوع، تدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه الذي انعقد أمس الخميس، مشروع مرسوم جديد يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، يهدف إلى سد الثغرات القانونية، وتعزيز آليات حماية حقوق المشتري، ويضمن لهذا الأخير تحصين أمواله من أي عملية نصب أو احتيال، خصوصا في الشق المتعلق بكيفية استرجاع الأقساط في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز.
