الأستاذ عبد الرحمن عبد الوالي: • لما صدر كتاب “الرشوة الأسئلة المعلقة” لمحمد أديب السلاوي، سقط بين يدي عن طريق الصدفة مقال نشرته جريدة “القبس” بتاريخ 29 مارس 1987، وأعيد نشر جزء منه بمجلة دراسات عربية بتاريخ أكتوبر 1989 العدد 11-12، يقول في مقدمته، بأن الفساد قديم قدم المجتمعات البشرية، فقد تحدث عند المصلحون والمفكرون والفلاسفة. ففي روما القديمة، صدر قانون عام 159 ق.م يحرم كل من يأخذ الرشوة تولي الوظائف العامة وخول القاضي حق الحكم على المرتشي بالنفي أو الإعدام. وسلك فرعون مصر نفس النهج في القرن 14 ق.م، أثناء تاديته لوظيفته، كما حرمت شريعة حمو رابي في القرن 12 ق.م/ الفساد حيث اعتبرت المال والحبوب التي يقدمها المواطن للموظف العام إنسان للموظف العالم رشوة تستوجب العقوبة، ونفس الطريقة سلكها الملك الأشوري بأني مال في القرن 7 ق.م عندما أصدر قانونا يحرم الرشوة إلا إذا كانت بهدف الحصول على المعلومات من العدو. كما أدانت الأديان السماوية جميعها الفساد بحيث ذكر الفساد في الثورات 7 مرات وفي الإنجيل 6 مرات كما ذكر في القرآن الكريم بمشتقات مختلفة لفعل فسد 34 مرة. **** • لما شرعت في قراءة هذا الكتاب الجميل الذي يجب اعتباره مرجعا، نوهت زميلي على هذا الإنجاز، وفكرت في إعادة قراءته، وجاءت الفرصة لكي أقدم عرضا عنه، محللا جميع جوانبه قدر الإمكان، ولأجل ذلك اعتمدت في قراءته على محورين يتعلق أولهما بتحليل وصفي، وهو عمل تقني محض ويهم الشطر الثاني تحليل لمضمون الكتاب، وقد اتبعنا هذه المنهجية لأنه استعصى علينا في بداية الأمر إدراج هذا الكتاب في أحد الأجناس الأدبية، لكن لما عدنا إلى قراءة كتابي الأستاذ أديب السلاوي، “هل دقت ساعة الإصلاح” و”المخدرات في المغرب العربي” اقتنعنا بأن الكتاب حصيلة لعمل إعلامي/ صحفي يقدم تشخيصا لواقع بلادنا، وهو عمل نموذجي من حيث التحرير والتصنيف والكتابة. ويتضمن الكتاب أربعة فصول بالإضافة إلى مقدمة ويقع في 118 صفحة من الحجم المتوسط وفهرسا واضحا يتناول عنوان بارزا ومثالا معبرا عن عنوان الفصل. لقد اعتمد الكاتب في منهجيته لتأليف هذا الكتاب على مجموعة من الوثائق التي احتفظ بها بخزانته منذ 10 سنوات ليعترف بأن إنتاجه هذا هو حصيلة لجمع وتوثيق ما كتب حول الرشوة محليا ودوليا خلال هذا العقد الأخير. فلنتخيل جميعا كيف سيكون حجم هذا الأرشيف سواء من القصاصات الصحفية والكتب والمقالات التحليلية التي نشرت بمختلف المجالات التي عثر عليها المؤلف ليتبين لنا بأن الكاتب مركز وبسيط بالمفهوم الإيجابي لكلمة بساطة طبعا، وبأسلوب سلس لا يستعصي على القارئ فهمه. إلا أننا نتساءل بدورنا عن المقاييس التي اعتمدها الكاتب في اختباره للمقاولات التي تداولتها المنابر الإعلامية خلال السنوات العشرة الأخيرة، فإذا ما قمنا بجرد للمراجع والإيحاءات التي اعمتد عليها لا نجد سوى قصاصتين مشار إليهما في الهامش سبق للصحافة الوطنية أن نشرتهما سنة 1990 ويتعلق الأمر بجريدة العلم ل4 ماي 1990 وجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 11 نونبر 1990 ومنذ هذا التاريخ لم يعتمد على أي مرجع في الصحافة المحلية والدولية حتى شهر فبراير 1997 حيث اعتمد على جريدة الخضراء الجديدة، مما بقي أن هناك 7 سنوات غائبة في متناول الرشوة والفساد في مراجع الأستاذ محمد أديب السلاوي. فمن خلال إحصائنا للمراجع المعتمدة خلال هذه العشر سنوات، نجد الكاتب اعتمد على مقالات الجرائد التي ذكرت عدة مرات حسب الترتيب التالي: - جريدة العلم: ذكرت 11 مرة كمرجع - الأحداث المغربية: ذكرت 9 مرات كمرجع - الاتحاد الاشتراكي: ذكرت 6 مرات كمرجع - بيان اليوم: ذكرت 3 مرات كمرجع - الشرق الأوسط: ذكرت 3 مرات كمرجع - الصحراء المغربية: ذكرت مرتين كمرجع - النهج الديمقراطي: ذكرت مرة واحدة كمرجع - الخضراء الجديدة: ذكرت مرة واحدة كمرجع - L'économiste: ذكرت مرة واحدة كمرجع هذا/ ولا ننسى جريدة la vie économique التي لم يذكر الكاتب تاريخ صدور العدد الذي اعتمدت عليه بل اكتفى بذكر “أحد أعدادها” رغم أن هذا العدد أخذ نصيبا لا يستهان به من التحليل بحيث أعاد نشر نتائج الاستمارة القيمة التي أعدها هذا المنبر الإعلامي حول الرشوة. لكن ما جعل الكتاب متناسقا مع نفسه ومتكاملا هو اعتماده على عدة كتب مهمة وصلت الستة لأدباء وباحثين وعلماء وفقهاء، لهم وزنهم في الساحة الفكرية والعلمية على الصعيد العربي ككتاب تفسير ابن كثير، وكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة، بالإضافة إلى اعتماده على بعض الآيات القرآنية التي تحرم الرشوة وتدعو إلى محاربة الفساد، دون أن نهمل الإشارة إلى الوثائق الصادرة عن بعض المنظمات المحلية والدولية. ففيما يخص التبويب، فإن الكتاب موزع على أربعة أبواب وفاتحة أي مقدمة، وهو تبويب من حيث عدد الصفحات الفاتحة 12 صفحة الباب الأول 22 صفحة/ الباب الثاني 21 صفحة/ الباب الثالث 21 صفحة/ الباب الرابع 19 صفحة/ وهو الباب الذي يمس موضوع الكتاب بحدة ويتطرق إلى حالة المغرب ويستحق كل تفصيل وتحليل نظرا للمعطيات المهمة والمعلومات القيمة التي جاء بها. وهكذا، فإن تنظيم التبويت، ولو أنه ميكانيكي، يجعلك تختصر باب لتدخل إلى الباب الموالي عن تريت وتناسق للأفكار، ولولا كتابة عنوان الباب لما شعرت بأنك انتقلت إلى عنوان آخر، أو فصل آخر من الكتاب. **** هذه بعجالة دراسة تقنية للكتاب، فماذا يمكن قوله عن هذا المؤلف في الشطر الثاني من هذا التقديم والذي يتعلق بتحليل المضمون؟ إن فاتحة الكتاب تعبر بكل وضوح عن موقف الكاتب من هذا الوباء، وتناولت بكل إيجاز تاريخ هذه “الظاهرة” كما يسميها، وهي في نظرنا حالة تتطلب الجهر في محاربتها والقضاء عليها، إلا أن الكاتب يريحنا ويطمئننا لما عرف الرشوة بأنها ليست بنيوية بل هي ناتجة تواطؤ أشخاص ويرجع تفشيها إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية والاجتماعية، مما يدل أن القضاء عليها يتطلب علاجا قويا وصارما لكل أسبابها ودواعيها، وقد انتبه الكاتب إلى هذا لما دعا إلى التصدي إلى هذا المرض الخبيث، ولا ننكر بأن مثل هذه الدعوات تعتبر في نظرنا نقطة تحول كبيرة في محاكمة الفساد. لقد حاول الكاتب في تطرقه إلى مفهوم الرشوة أن يقدم لنا تعريفا لغويا منتيها في ذلك إلى أن مصادر التعريف متنوعة وكثيرة، لكن اقتصر فيها على الجانب المتداول باللغة العربية واللاتينية لينتقل إلى تعريفها من وجهة نظر الشريعة والقانون دون أن ينسى رؤية منظمة التعاون والتنمية وصندوق النقد الدولي. وانتقل الكاتب بعد ذلك، إلى أهم نقطة نعتبرها في نظرنا المدخل الأساسي لكل التساؤلات والأجوبة التي يجب أن يخرج بها الكاتب وتتمثل هذه النقطة في الرشوة في القانون المغربي، لأن هذا التقنين يعد ركيزة أساسية لوضع حد لوباء الرشوة ولزجر الراشي والمرتشي. لكن الكاتب لما خاض في القانون الجنائي المغربي لم يقتنع بما يتخذ من عقوبات في حق المفسدين في الأرض مرتكبي جريمة الرشوة، لأن المتابعة لم تتم بنفس المستوى الذي انتشرت به، ويضرب لنا كمثال لذلك أنه خلال 30 سنة لم تعرض على انظار المحكمة سوى 1260 قضية رشوة، وأن الملفات التي توبع فيها موظفون لم تتجاوز 260 قضية. إن كان كذلك، فإن بلادنا ستكون دولة مثالية على الصعيد العالمي، دولة يجب أن يقتدي بها، بل يجب في نظرنا أن نفتخر بهذا الإنجاز أمام ترانسيرانسي انترناسيونال، فبالله علينا جميعا، هل حالة الرشوة عندنا لا تتعدى في الإدارة المغربية 90 حالة سنويا؟ أيمكن للعقل أن يصدق هذا؟ ورغم ذلك فالمائلين أمام القضاء لم تتم إدانتهم أثناء التحقيق معهم. إن كتمان الحقيقة وعجز الراشي عن إثبات مدى صحة تقديمه الرشوة، لن يشجع في نظرنا إلا على استبداد الموظفين وعلى استمرار المرتشي في فقدان الحصانة الخلقية والمتانة النفسية التي تتغلب على إغراء المال والهدايا. يربط الكاتب هنا الرشوة بالفساد الأخلاقي، الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويعتبرها نقيضا للإصلاح وعلامة للقهر والسقوط والانحطاط. لقد تطرق بإسهابه وغاص في القطاعات التي نخرتها هذه الآفة والتي مست إداريين وموظفين ورياضيين وحتى يكون الكاتب منسجما مع نفسه، حاول أي يعطي أمثلة بارزة خاصة في دول العالم الثالث معتمدا في ذلك على عدة معطيات أهمها تقرير هيأة الأممالمتحدة والبنك العالمي الذي أعلن خطورة هذا الوباء الفتاك الذي يقدر نشاطه ب80 مليار دولار سنويا. ولنتخيل جميعا كل السيناريوهات الممكنة لحل أزمة البطالة والمديونية والمجاعة بالدول الفقيرة لو وظف هذا المبلغ للقيام بأي إجراء يساعد على ذلك. وما نأخذ عليه الكاتب هنا، هو أننا لا نجد في هذا الكتاب، أسباب اختياره دولا اعتبرها نموذجا في الرشوة، سواء في القارة الإفريقية كنيجريا والزايير ومصر، أو بالقارة الأوروبية كروسيا أو بأمريكا اللاتينية كالمكسيك وبوليفيا وكولومبيا أو بآسيا كأندونسيا. وليسمحلي صديق العزيز، الكاتب أن أجتهد بعض الشيء لتقديم جواب عن تساؤلي، لأقول بأنه تطرق إلى بلدان دون أخرى على أساس أن أذكر حالة واحدة قد ينطبق على باقي الدول التي توجد في مستواها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. سيبقى في نظرنا التساؤل مطروحا حول آفة الرشوة التي تعرف أيضا ازدهارا بالدول المتقدمة، ويكفي أن نطلع من حين لآخر على حالات الفساد الإداري، إذ نقرأ كثيرا عن الضجة التي تقيمها الصحافة الدولية في فضح هذا الواقع، وإصلاح ما يمكن إصلاحه واستقامة أو إقامة أصاحب القرار. كما أننا لم نجد أي إشارة خاصة بالرشوة في القارة الاسترالية، فهل يرجع ذلك إلى عدم العثور على معطيات مضبوطة واقعية وموضوعية للاستشهاد بها؟ أم إلى شيء آخر قد لا نجد له جوابا في الكتاب؟ **** خارج هذه الملاحظات، يؤكد الكاتب أن بلادنا (المغرب) توجد في وضع لا تحسد عليه، فقد تطرق الكاتب إلى هذا المرض مستندا بجميع أنواعه في المجتمع المغربي وعلى جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا بحيث يرجع أسباب تجدره وانتشاره إلى تدني المستوى الاجتماعي معتمدا في ذلك على الخصوص على ما نشرته الصحافة الوطنية من حالات كما ركز على أشكال وأسباب هذا الداء من وجهة نظر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. ولم يخف الكاتب مدى صعوبة إعطائنا تقديرا أو حجم المال الذي تنهبه الرشوة بالقطاع العام أو الخاص، كما لم يستطع ولم يتوصل إلى تقدير الخراب الاقتصادي الذي سببته هذه الكارثة. ولكي تتبين لنا خطورة هذا الوباء وانتشاره في بلادنا، فإن الكاتب حدد لنا حالات الرشوة في 80 نوعا، ولنا أن نتصور جميعا كم هو مرتفع هذا العدد الذي يتوزع ما بين رشاوي صغيرة وأخرى كبيرة وقد ركز الكاتب على قطاع الجمارك الذي يعرف أكثر من غيره وباء الرشوة. وحتى يكون الكاتب أقرب إلى الواقع منه إلى التنظير أشار إلى أن 500.000 عملية تتم سنويا في الجمارك وقدر بأن هذه العمليات تكلف أصحابها مبالغ تتراوح ما بين 150 مليون و250 مليون درهم سنويا، تذهب في الحفاء إلى جيوب بعض أعوان الجمارك، فكم سيكون حجم هذا المبلغ لو تطرق الكاتب إلى جميع القطاعات العامة والخاصة، لاشك أن سيكون مبلغ جد مرتفع. ولم يخف الكاتب بأن المغرب له طرق متعددة في نشر الرشوة، فهو يتفنن في أساليبها، إذ رتب وطننا العزيز في تقارير منظمة الشفافية الدولية في المرتبة 50 من بين أكثر من 80 دولة اشتهرت بالارتشاء. إن كانت هذه هي معضلة بلادنا وواقعها، فكيف ينظر الباحث الصحفي إلى الحلول التي يجب أن تقضي على الرشوة؟ قبل أن يدلي لنا بدلوه، قدم مواقف وحلولا شافية عن الأسئلة المعلقة وتعمق في سبر أغوار الحلول المقترحة من طرف بعض الفعاليات المحلية: فعاليات المجتمع المدني/ تنظيمات اليسار المغربي/ حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، إذ ترى كل هذه الفعاليات بأن الرشوة جريمة مفسدة للإدارة الحكومية وللإدارة العامة ولأجهزة الدولة. وتتفق كل هذه الفعاليات على أن محاربة هذا الوباء لا تتطلب تخصيص ميزانية ولا تحديد إمكانيات مادية هائلة، بقدر ما تتطلب شجاعة مواجهة لوبيات الفساد المنتشرين على كل الواجهات. وقد نستغرب ونحن نقرأ الحلول المقترحة سواء من طرف التيارات اليسارية أو اليمينية لما نجد هذه الأخيرة تنقد بشدة حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، ونتساءل بدورنا ماذا قدم لنا اليمين لمواجهة الرشوة لما كان هذا الأخير ولعدة سنوات، في الحكومة؟ أي إجراءات عملية بادر باتخاذها؟ إن التاريخ يشهد على أن اليمين لم يقدم شيئا من ذلك، بل ساهم في انتشار هذا الوباء أن لم نقل كان مفبركا لانتشاره بدون حياء. مهما يكن من أمر، فإن الكاتب اعترف بأن حكومة التناوب حملت على عاتقها هاجس القضاء على هذا المرض الفتاك، واعترافا من الكاتب بالمجهودات التي أقدمت علها الحكومة، قدم لها إهداء ينوه فيه بما التزمت لتأسيس تقليد الحياة العامة وترجمة التزامها هاته لتأسيس تقليد يقتدي به، كالتصريح بالممتلكات/ تنمية حقوق الإنسان/ رفع الحصانة السياسية على كل من يستغل نفوذه بدون رقيب ولا حسيب/ مطالبة البرلمان بأن تكون له قوة دستورية حقيقية وتقديمه تصور وفلسفة وبرنامج لمكافحة الرشوة/ تقنين الصفقات العمومية حتى تتم في شفافية مطلقة/ تحديث التشريعات القانونية/ نشر تربية جديدة توجهها ثقافة النزاهة. ورغم ذلك فالأسئلة المعلقة تبقى دائما مطروحة في نظر الكاتب، مادام الفساد متعدد ومتداخل الأوجه سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا وإنسانيا مما يجعل معالجته مرتبطة بالضرورة بنهج إستراتيجية وطنية شاملة. وقد تعمد الكاتب إعادة طرح أسئلته هاته، رغم أنه قدم لنا عدة أجوبة، وكأنه يتهم طرفا ما في الوقوف دون محاربة الرشوة، ولا نستغرب من هذا، فنحن متفقون مع الصحافي الكاتب والباحث الأستاذ محمد أديب السلاوي، في إعادة طرح وفي تجديد طرح كل سؤال قد تستفز به لوبيات الفساد وجيوب المقاومة، ونتساءل متى يتمكن مغربنا العزيز من طرد شبح الرشوة من إدارته ونصبح يوما ما على وطن بلا رشوة؟ متى تكون لدينا جميعا، كبيرنا وصغيرنا، حصانة أخلاقية حتى نكون لا راشين ولا مرتشين؟ فهل يستيقظ القرار ويستقيظ ضميره، ذلك ما نتمنى جميعا إلى جانب الكاتب الذي تجرأ وتناول موضوعا لم يكن طابو أم محرم بل كان مسكوت عنه، ولم يتم التطرق إليه إلا بطرق محتشمة وخجولة، وهذا ما يجعلني مقتنعا بأن الكتاب يستحق القراءة. فهو وثيقة جد مهمة حاولت كشف وتعرية واقع ينخره مرض يستحيل علاجه في غياب تظافر الجهود على جميع المستويات.
