أسفرت جهود المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر، التي حصدت إشادات دولية متتالية، عن تفكيك أزيد من 1800 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال، منذ سنة 2004. وأكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولة بالنمسا، أن إعداد المرشحين للهجرة السرية في المغرب تراجع بفضل هذه الجهود بنسبة 62 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه الوضع سنة 2004. وتحدث عمر زنيبر، خلال الجلسة الثانية من أشغال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الذي افتتح أول أمس الاثنين بالقاهرة، عن مختلف المبادرات التي اتخذها المغرب خلال السنوات الأخيرة، التي أفضت إلى تدبير ناجح لسياسة الهجرة، خاصة في السياق الأورومتوسطي والإفريقي، قبل أن يوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة، التي تعتبر بلد عبور وانطلاق واستقبال للمهاجرين، تتعامل مع ملف الهجرة وفق مقاربة شمولية. وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولة بالنمسا إن المغرب بقدر ما يعمل على الحد من ظاهرة الهجرة السرية يقوم بتشجيع الهجرة القانونية، داعيا إلى التفكير، خاصة في أوقات الأزمة، في أشكال وأنماط جديدة للهجرة بالتعاون والتنسيق بين دول الأصل والاستقبال (الهجرة الموسمية، المؤقتة، والدورية). وذكر بعدد من مبادرات الشراكة الناجحة، التي أرساها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال تدبير الهجرة على المدى القصير. وأبرز عمر زنيبر أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل واضح على تحويلات العمالة الأجنبية ببلدان الاستقبال، خاصة بالنسبة للدول التي تتوفر على جالية كبيرة بالخارج، مضيفا أنه، مع ذلك، مثلت هذه التحويلات بالنسبة للمغرب 25 في المائة من إجمالي الودائع لدى البنوك ما بين 2004 و2008. وسجل الدبلوماسي المغربي أن الأزمة المالية عمقت من معدلات الفقر لدى المهاجرين في دول الاستقبال، وكذا لدى الأشخاص والقطاعات، التي كانت تستفيد من تحويلاتهم في بلدان الأصل، داعيا، في الوقت نفسه، إلى بلورة أسس سياسة جديدة في مجال الهجرة. كما شدد على ضرورة القضاء على كل مظاهر الاتجار بالمهاجرين في بلدان الاستقبال، من خلال وضع حقوقهم في صلب كل السياسات، التي تعنى بالهجرة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق السياسية والاجتماعية. واعتبر أن على حكومات دول الاستقبال أن تعي وتأخذ في الاعتبار الدور الإيجابي، الذي يمكن أن يلعبه المهاجرون في تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي يتعين عليها عدم صد الأبواب في وجه العمالة الأجنبية وقت الأزمات. وأشار عمر زنيبر إلى ضرورة توسيع قاعدة الولوج القانوني إلى سوق الشغل، خاصة عبر تشجيع أشكال جديدة من الهجرة والقضاء على مختلف مظاهرة التمييز، وتعزيز الحوار الإقليمي بشأن الهجرة والتركيز على جانب التكوين والتربية. كما أكد وضع سياسة بعيدة الأمد تتضمن تدابير ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي تروم، بالأساس، تشجيع الهجرة المنظمة وتصحيح الاختلالات الاقتصادية، خاصة بين ضفتي المتوسط. يذكر أن المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار “الشركاء المتوسطيون ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.. التعاون نحو تعزيز الأمن والاستقرار” بمشاركة نحو أربعين دولة، يتناول بشكل أساسي التعاون بين المنظمة والشركاء المتوسطيين في ما يتعلق بسياسات الهجرة، ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يناقش المؤتمر الجوانب السياسية والعسكرية في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنطقة البحر المتوسط، والتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة التشغيل القسري للأشخاص، ومحاربة جرائم الكراهية والتمييز، ودور المهاجرين في تعزيز التسامح وعدم التمييز.
