يناقش المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية الذي تنعقد أشغاله حاليا ببوزنيقة مشروع الوثيقة السياسية التي تحدد اختيارات الحزب المستقبلية على المستوى النضالي والسياسي. وتتضمن هذه الوثيقة،التي يعتبرها المؤتمرون من أهم الوثائق التي يمكن لها أن ترسم المسار المستقبلي للحزب في السنوات المقبلة،تقييما شاملا للمرحلة السياسية السابقة وتتحدث عن مجمل الأفكار التي تتوافق مع مرجعية الحزب الإيديولوجية وأهدافه المرحلية. وتتطرق هذه الوثيقة،التي تم إعدادها من قبل لجنة عمل اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر قبل عرضها على اللجنة المركزية،إلى “مرحلة التناوب التوافقي والإصلاحات الهيكلية التي عرفتها وإخفاقاتها،ومسألة التحالفات،والهوية الاشتراكية والمساعي التقدمية للحزب،إضافة إلى تحليل لمتغيرات الوضع الدولي”. وتشكل المقاربة المعتمدة من قبل واضعي مشروع الوثيقة السياسية للحزب،محاولة للوقوف على المميزات الأساسية للمرحلة السياسية الحالية،من خلال رصد إيجابياتها وتسليط الضوء على سلبياتها وتقديم تقييم يفضي إلى اقتراح البديل من وجهة نظر حزب التقدم والاشتراكية. وفي هذا الصدد،قال أحمد سالم لطافي رئيس المؤتمر،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء،إن هذه الوثيقة تتضمن تحليلا للوضعية السياسية الوطنية،وما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وأضاف لطافي أن الوثيقة السياسية،التي ستعتمد رسميا بعد مصادقة المؤتمرين عليها،تحدد موقف الحزب من الإصلاحات السياسية التي ينبغي القيام بها،وكذا مهام الحزب وآفاقه المستقبلية،وتتحدث أيضا عن الحزب كأداة لبلورة المشروع السياسي،الذي يمكن تطبيقه في المرحلة المقبلة. وجاء في تقديم هذه الوثيقة أنها تعالج مجمل القضايا المطروحة باعتبار الحزب فاعلا ومتأثرا بها،”مما يفرض عليه تحليل هذه المستجدات،واتخاذ المواقف المنسجمة مع هويته الفكرية والإيديولوجية الاشتراكية،وتميزه في الساحة الوطنية”. وتقترح هذه الوثيقة،التي تحلل المستجدات السياسية منذ المؤتمر الوطني الأخير،مشروع “التعاقد السياسي الجديد” كبديل يراه الحزب مناسبا للمرحلة السياسية المقبلة. وأشارت الوثيقة إلى أنه ينبغي أن لا يتم التعامل مع هذا التعاقد بشكل ميكانيكي،وإنما مقاربته بدلالاته السوسيولوجية والفلسفية والسياسية،التي تعني توافق أهم مكونات الأمة على الاختيارات الكبرى،والثوابت الأساسية،وآليات التصريف الديمقراطي الحداثي للعملية السياسية. وكان إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،قد دعا أمس الجمعة خلال افتتاح أشغال المؤتمر،إلى توافق أهم الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد ضمن “تعاقد سياسي جديد”،مؤكدا أن ذلك يأتي باعتبار أن ضرورة تطوير مرحلة الانتقال الديمقراطي،كمرحلة متقدمة من المسلسل الديموقراطي،بولوج مرحلة الممارسة السياسية الديمقراطية العادية والسوية،تستلزم تأكيد النهج الديمقراطي الحداثي،بأهداف وطنية واضحة،ومرام سياسية واجتماعية دقيقة،متوافق حولها. واعتبر أن المضامين الأساسية للتعاقد السياسي،الذي يقترحه الحزب على مكونات وفعاليات الأمة عامة،وكل القوى الديمقراطية والحداثية خاصة،يمكن أن “تشكل عناصر لاختيارات كبرى وأهدافا متوافقا حولها”. وكانت اللجنة المركزية للحزب،التي انعقدت مؤخرا بالمحمدية،قد صادقت على عدة مشاريع وثائق تشكل الأرضية العملية للمؤتمر الثامن للحزب،أهمها مشروع الوثيقة السياسية،ومشروع القانون الأساسي،ومشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية،الذي ينعقد تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية”،يعرف مشاركة نحو ألفي مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف الجهات والمناطق والقطاعات التابعة للحزب.
