أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مسألة الماء انتقلت إلى مستوى استراتيجي بالنسبة للحكومة عقب تعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير، القاضية بأن تجتمع لجنة تتكون من وزراء القطاعات المعنية لتواكب الملف بطريقة مستمرة ومستديمة وعميقة لإيجاد الحلول لأي حالة وحيثما كانت. ونقل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، عن رئيس الحكومة قوله إن هذه اللجنة ستواكب أيضا مجهودات كتابة الدولة المكلفة بالماء في وضع المخطط الوطني للماء الذي "يمثل مخططا استراتيجيا مهما من شأنه أن يحقق الأمن المائي لبلادنا في المستقبل". كما تحدث رئيس الحكومة عن الوعي الكامل لدى الحكومة بالأهمية البالغة لموضوع الماء، وجدد التأكيد على عزمها السهر عليه بالجدية المطلوبة، وأعلن أن اللجنة الوزارية المعنية ستجتمع ابتداء من الأسبوع المقبل لبدء اشتغالها في الموضوع. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ، الذي تم تقديمه في المجلس الحكومي اليوم، أشار العثماني إلى أهميته باعتباره ينظم بطريقة أفضل عمل شريحة مختلفة ومتنوعة من المواطنات والمواطنين الذين يزاولون عددا من حرف الصناعة التقليدية، ويروم تثمين منتوجات هذه الفئة ومواكبتها عبر التعريف والتسويق وإعطائها بعدا قويا يمكنها من الاستفادة أكثر من الأعمال التي تنتجها. وأكد رئيس الحكومة أن لمشروع القانون المذكور بعدا آخر مرتبطا بتمكين هذه الفئة لتكون من أوائل المستفيدين من التغطية الصحية الخاصة بالعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة ، وأيضا من التقاعد بالنسبة لهذه الفئات ، بعد مصادقة البرلمان على القوانين المتعلقة بذلك. وأشار إلى أن المغرب سيتمكن على المدى المتوسط (أربع أو خمس سنوات) من الرفع من مستوى التغطية الصحية بالبلاد إلى حوالي 90 في المائة كجزء أساسي من أنظمة الحماية الاجتماعية المعمول بها لفائدة أوسع الشرائح من المواطنين.
