ذكرت عدة تقارير صحفية من المغرب الأربعاء 18 أبريل أن الحكومة المغربية جد متخوفة من اتجاه مجلس الأمن الدولي نحو توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية (مينيرسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان واتخاذ كل الخطوات لاستثاب الأمن، مما يعني إعطاء جبهة البوليساريو الانفصالية هامشا أكبر للضغط على المغرب. وذكرت جريدة "أخبار اليوم"، في خبر تحت عنوان "استنفار وسط الدبلوماسية المغربية بسبب مسودة قرار أممي يوسع مهام المينورسو"، أن حالة من الاستنفار تعيش على إيقاعها الدبلوماسية المغربية بعد تسرب مسودة مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء، الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس الأمن في 30 أبريل المقبل. دواعي الاستنفار الذي جسده السفر العاجل لوزير الخارجية، سعد الدين العثماني، إلى روسيا حاملاً رسالة من الملك محمد السادس إلى القيادة الروسية، وتوجه يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الخارجية، الى الصين، تتمثل، حسب اليومية، في تضمن مشروع القرار فقرات تثير تحفظ المغرب. وإذا كان تعبير مجلس الأمن عن قلقه العميق من زيادة خرق الاتفاقات القائمة، ودعوته كافة الأطراف إلى احترام التزاماتهم، قد أثار حفيظة المغرب، فإن الفقرة التي تثير أكثر مخاوف الدبلوماسية المغربية، هي ما ورد عن توسيع لصلاحيات المينورسو، بإعطائها حق التواصل مع الجمعيات المدنية، بكل حرية، واتخاذها كافة الخطوات لاستتباب الأمن.
