بدأت عملية مراجعة ضريبية واسعة لتصريحات عيادات ومصحات خاصة، حيث تم رصد اختلالات المرتبطة بفوترة خدمات علاجية. وكشفت يومية «الصباح»، في عدد الصادر اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع، عن بدأ عملية مراجعة ضريبية واسعة لتصريحات عيادات ومصحات خاصة، موضحا أن عمليات للمراقبة الميدانية تباشر استنادا إلى البيانات المالية التي توصلت بها المصالح الجبائية من قبل هذه الفئة من الملزمين، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بفوترة خدمات علاجية دون التصريح بها «النوار» والتلاعب بتكاليف التحملات في ملفات للتأمين الصحي. وتردف الجريدة، أن تركيز مراقبي الضرائب في عمليات المراقبة الميدانية، التي شملت عدة عيادات ومصحات، تم انتقاؤها استنادا إلى تحليل التصريحات الجبائية المتوصل بها، على التدقيق في سجلات الفواتير المحتفظ بها، وتتبع طرق احتساب رقم المعاملات، إلى جانب افتحاص ملفات تحملات التأمينات الصحية، موضحا أن هذه العمليات مكنت من اكتشاف حالات تخفيض مقصود في الأرباح، من خلال عدم التصريح بملفات تحملات للتأمينات، بفضل تبادل المعلومات مع شركات التأمينات الصحية، ما مكن من معرف الحجم الحقيقي لرواج مصحات، موضوع مراجعة ضريبية. وتابعت اليومية، أن مصالح المراقبة الجبائية، التي عززت قدرتها على المراقبة الميدانية ب200 مراقب جديد، استهدف قطاع الصحة الخاص، من خلال التدقيق في التصريحات المشبوهة، والاعتماد على شكايات وتقارير واردة حول أنشطة بعض العيادات والمصحات، التي ثبت بعد المراجعة الضريبية، عدم فوترتها لخدمات علاجية واستخلاصها مقابلها نقدا، دون تقييد المداخيل في السجلات المحاسباتية، ذلك أن أغلب المرضى الذين لا يتوفرون على تأمين صحي، يؤدون مقابل خدمتهم مبالغ، تتجاوز سقف المسموح بأدائه نقدا في 20 ألف درهم، ولا يحصلون في المقابل على فواتير. وتردف الجريدة، أن المراقبين واجهوا مجموعة من الصعوبات في ضبط المنظومة المحاساباتية لقطاع الصحة الخاص، باعتبار أن الممارسين بخضعون لنظامي المهن الحرة والشركات، موضحا أنه عند تتبع حالات تهرب ضريبي في التعويضات المفوترة لفائدة أطباء يعملون بشكل متقطع في مصحات، خصوصا التعويضات المحولة في إطار التأمين الإجباري الأساسي على المرض «أمو».
