اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على منح إسبانيا 30 مليار يورو أواخر الشهر الجاري كدفعة أولى من حزمة المساعدات لقطاعها المصرفي، كما أمهلوا مدريد عاما إضافيا لتحقيق هدف خفض العجز في الموازنة لتصل إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي، علما بأن العجز يبلغ الآن 8.9%. وخلال الاجتماع الذي عقد فجر اليوم توصل وزراء منطقة اليورو لاتفاق حول الشروط الخاصة بالقرض الذي ستحصل عليه إسبانيا لانقاذ قطاعها المصرفي، والذي يمكن أن تصل قيمته الإجمالية إلى 100 مليار يورو ولكن هذه القيمة لن تتحدد بشكل فعلي إلا في أواخر سبتمبر المقبل بعد دراسة ما تحتاجه بنوك مدريد. وفي مقابل هذا القرض سيتم فرض شروط على كافة مصارف إسبانيا بالإضافة إلى شروط على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة البلاد برئاسة اليميني ماريانو راخوي. ومن جانبه قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إنه قد تم التوصل لاتفاق حول القرض المخصص للقطاع المصرفي في إسبانيا والذي تمتد فترة سداده لنحو 15 عاما. وأضاف أن مدريد ستحصل أواخر الشهر الجاري على دفعة أولى بقيمة 30 مليار يورو كمساعدة طوارئ لسد الحاجة الملحة في قطاع البنوك، بينما ينتظر اعطاء الموافقة النهائية على هذا القرض في 20 من الشهر الجاري. أما المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين قال أن هذا القرار يشكل أهمية كبرى وتم اتخاذه بفضل العمل المكثف لفريق المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ومسئولي المصارف في أوروبا وصندوق النقد الدولي والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بالإضافة إلى تعاون السلطات الإسبانية بنحو جيد. وأضاف أن بنوك إسبانيا والقطاع المصرفي في البلاد سيتعين عليها تطبيق شروط معينة مقابل المساعدات، كما يجب أن تلتزم حكومة مدريد بهدف خفض العجز المطرد في ميزانية البلاد وفي سياق متصل اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو الثلاثاء على إعطاء مهلة لإسبانيا لعام إضافي لتحقيق هدف خفض العجز في الموازنة، ولكن ينبغي أن يحصل هذا القرار على موافقة وزراء مالية كافة دول الاتحاد الأوروبي بحانب مجلس الشئون الاقتصادية والمالية (إيكوفين)، وفقا لما قاله يونكر خلال مؤتمر صحفي. وبموجب هذا الأمر لن يتعين على إسبانيا خفض نسبة العجز في موازنتها للعام الحالي إلى 5.3% كما كان مقررا ولكن يكفي أن تقتصر النسبة على 6.3%. ويجب أن ينخفض العجز في موازنة إسبانيا لعام 2013 ليصل إلى 4.5% بينما ينبغي أن يسجل 2.8% في 2014. وفي المقابل على حكومة إسبانيا أن تطبق إجراءات تقشف إضافية خلال العام الحالي بدون تأخير بهدف ضمان تطبيق خطط الموازنة لهذا العام. كما يجب أن تلتزم مدريد بتطبيق كافة الإجراءات التي وردت في الميزانية الخاصة بعام 2012 وخطط إعادة التوازن لخطط انفاق الأقاليم ذاتية الحكم. وأعطى الشركاء الأوروبيون مهلة ثلاثة أشهر لإسبانيا لكي تتخذ إجراءات فعالة وتقدم تقريرا مفصلا حول إستراتيجياتها لخفض العجز في الموازنة. ومن جانبه أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله اليوم أن إسبانيا في حاجة إلى الوقت للخروج من أزمتها الاقتصادية وحل مشكلة مصارفها، ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح. وخلال مؤتمر صحفي قال شويبله إن إسبانيا أجرت إصلاحات اقتصادية هامة كما أنها تسعى للتحكم في نفقات أقاليم الحكم الذاتي، مبينا أن مدريد تمضي في الطريق الصحيح ولكنها في حاجة إلى الوقت. وأوضح شويبله أن المساعدة المالية التي ستحصل عليها إسبانيا ستكون مخصصة فقط لإعادة رسملة مصارفها ولا تعتبر مساعدة لاقتصاد مدريد، لأن البلاد ليست في حاجة إلى ذلك. وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تتضمن شروط وتفاصيل القرض الخاص بالقطاع المصرفي الإسباني ستكون جاهزة للتصديق عليها بشكل نهائي قبيل الاجتماع المقبل لمجموعة اليورو، المقرر في 20 من الشهر الجاري.
