في وثيقة قانونية توصلت بها أندلس برس، تقدم الأمين العام للجمعية الإسلامية السلام في مورسيا وعضو الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية منير بنجلون الأندلسي بطعن في "قانونية" الجمع العام العادي الذي تم في مسجد السنة بفوينلابرادا يوم 11 من الشهر الجاري. وأكد بنجلون في هذه الوثيقة الموجهة إلى وزير العدل الإسباني أنه حضر في ذلك اليوم إلى الجمع العام، غير أنه فوجئ بقرار الكاتب العام للفدرالية محمد خرشيش الباكوري ب"طرده" هو ومجموعة من الهيئات من الجمع العام لكونه "يسير ضد توجهاتها"، مضيفا أن أن هذا الإجراء "غير قانوني" لأنه لا يدخل ضمن ما ينص عليه القانون الأساسي للفدرالية في المواد المتعلقة باتخاذ هذا القرار، خصوصا المادة 11 من هذا القانون. وقال بنجلون أنه "توخيا لعدم الإخلال بالنظام العام" قاموا باستدعاء الشرطة التي حررت محضرا لواقعة المنع من الدخول، وتم إرفاقه لمقال الطعن. هذا وقد تمثلت جوانب الطعن المقدم إلى وزارة العدل في عدم إمكانية التأكد من التوكيلات التي يحملها كل من رئيس الفدرالية محمد حامد علي والكاتب العام محمد خرشيش، وكذا عدم تمتيع العديد من الهيئات التي تمكنت من التسجيل والحضور من حق التصويت، وهذا ما اعتبره "انتهاكا لحق هذه الهيئات في التصويت". وأمام ما اعتبره مجموعة من "الإجراءات غير القانونية والانتهاكات المخجلة"، طالب بنجلون بعدم اعتبار هذا الجمع العام قانونيا، وشدد على ضرورة الدعوة لجمع عام جديد، على أساس القرارات الأخيرة المتخذة من قبل المجلس الاستشاري بتاريخ 20 نونبر 2010 في ليغانيس. ومن جهة أخرى، شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل "ضمان شفافية" الجمع العام، والحيلولة دون القيام ب"تلاعبات"، وذلك عبر إشراف موثق على عملية التسجيل وسير الجمع العام، وتسجيل كل ذلك في رسم توثيقي، وكذا السماح بوجود مراقبين عن الإدارة أو منظمات مستقبلة، وضرورة تسجيل الجلسة على شريط فيديو من قبل شخص غير منتم إلى إدارة الفدرالية.
