قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين خوض إضراب عن العمل أيام 13 و14 أبريل الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 14 أبريل لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية. وفي بلاغ للجنة، توصلت أندلس برس بنسخة منه اليوم الأحد، أكدت هذه الأخيرة أنها كانت قد اجتماعا استثنائيا يوم 31 مارس 2011 لتقييم المسيرة النضالية التي خاضتها هده الفئة خلال الأسابيع الفارطة والتي تكللت بنجاح كبير للدفاع عن ملفهم العادل والمشروع، وكان آخرها الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحّة يوم 30 مارس والتي عرفت، حسب ذات البلاغ، نجاحا تاريخيا بمشاركة مكثفة للأطباء الداخليين والمقيمين من جميع المراكز الاستشفائية الجامعية. واعتبرت اللجنة أن هذه الحركة الاحتجاجية دفعت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو إلى دعوة أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى عقد لقاء عاجل بمقرّ وزارة الصحّة بالرّباط و كان هذا اللّقاء مناسبة لطرح مشاكل الأطبّاء الدّاخليّين و المقيمين و مناقشة الملف المطلبي لهذه الفئة. ولخصت اللجنة مطالبة هذه الفئة الاجتماعية في معادلة الدكتوراة في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتوراة الوطنية والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف والإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية. كما يطالب للأطباء الداخلون والمقيمون بالتعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية ومع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام ويرفضون تدخل الوزارة الوصية والتلاعب في حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص، كما يؤكدون على مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين وتحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء. وتؤكد اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمينٍٍ تضع الوزيرة الوصيّة والحكومة المغربية أمام مسؤوليتهم التّاريخيّة للردّ بشكل إيجابيّ و حاسم على الملفّ المطلبي العادل لهذه الشريحة من الأطبّاء لتجنيب القطاع تبعات التّصعيد الحتمي و الخطير الّذي تتّجه إليه الحركة الاحتجاجيّة. المصدر: أندلس برس
