قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن 803 من النساء استفدن من صندوق التكافل العائلي إلى حدود 31 دجنبر 2012، والرقم مرشح للتضاعف باستمرار. وطالبت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة العدل اليوم الخميس بالرباط، بتسهيل ولوج النساء للعدالة من خلال التحسيس والتواصل، وتطوير بنيات الاستقبال للنساء والأطفال. واعتبرت الوزيرة أن صندوق التكافل العائلي جيل جديد من الخدمات التي تأسست بغرض الاستجابة لمطالب فئة أساسية من المجتمع، والتي هي المرأة والأطفال، مما سيكون له أثر إيجابي على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات، وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
ولأجل إنجاح الصندوق شددت الوزيرة ، على ضرورة تتبع الآثار الاجتماعية التي ينتجها، وذلك لامتلاك المعرفة الكاملة حول المترتبات السوسيو اقتصادية على هذه الفئة الهشة من المجتمع، وأضافت أنه من الضروري نهج سياسة القرب من خلال توسيع شبكة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، وتحديد سبل الاستهداف من خلال تقييم النتائج المحصلة والآثار الناتجة عنها. وأكدت الوزيرة على ضرورة وضع معايير لقياس أثر استفادة الأطفال من خدماته ووصولها إليهم، حرصا على المصلحة الفضلى لهم، واعتبرت وزيرة الأسرة أن الصندوق هو إجابة عملية للمطالب المجتمعية، لأن حماية أطفال الطلاق هو بحد ذاته وقاية ضد كل أشكال العنف ضدهم، وصمام أمان ضد الانحراف، وبالتالي فهذا الصندوق يشكل أحد شبكات السلامة بالنسبة للفئات الهشة من مجتمعنا.
وأضافت الوزيرة أن اللحظة بعد تسع سنوات، هي مأسسة هذه الخدمة لصالح الأطفال والنساء المطلقات بشكل يتماشى مع التوجهات الجديدة للدستور في حماية الأسرة والمرأة والطفولة، والمحافظة على الاستقرار الأسري، خاصة بالنسبة للنساء المعوزات وأطفالهن في وضعية صعبة.
