قال خالد الرحموني عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب مساء أمس الاثنين 13 ماي 2013، أن ما وقع في الحقل السياسي مؤخرا هو أمر حزبي والقرار فيه للحزب المعني ومؤسساته معتبرا أن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا عبر أحزاب حقيقية تمتلك إرادتها ولا تنساق وراء أي جهة من الجهات. وأدان القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة في اتصال " لشبكة أندلس الاخبارية" ما أسماه بالاستعمال الانتهازي للفصل 42 في إطار غير مضامينه وهو ما سماه الرحموني بالمحاولة الركيكة والرديئة التي تكرس البؤس السياسي. وقال الرحموني أن ما حصل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ليس شيء جديد، بل هو محاولة من محاولات الفرملة والنكوص والإرباك ونسف لأوراق اللعب، وأضاف قائلا أنه:" بعد اجتماع الأمانة العامة نحن مصرون على الإصلاح في إطار الاستقرار ولا استقرار حقيقي بدون إصلاح حقيقي، لن نقبل منطق العبث ومحاولة نسف المؤسسات من له انشغال حزبي فليهتم به بعيدا عن الأغلبية، ومحاولات الفرملة لن تنطلي لا على الشعب و لا على الحزب، العدالة والتنمية كحزب يحمل فكر إصلاحي لن يساوم على الإصلاح الحقيقي، العميق، المستمر، في إطار الثوابت". وفي سؤال للشبكة حول الشروط التي تضعها القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، أي منح الحزب قطاعات وزارية وازنه وإستراتيجيه حسب تصريح صحفي لعادل بنحمزة المتحدث الإعلامي باسم حزب الاستقلال، قال الرحموني أنه لا أحد يمكنه أن يبتز العدالة والتنمية لكون الحزب لن يساوم في قضية الإصلاح. وأضاف الرحموني أن الحزب لن يظل مكتوف الأيدي لتفعيل الإصلاح والوفاء لتطلعات الشعب المغربي الذي اختار العدالة والتنمية، وأكد ذات المتحدث على أنه لا يمكن إقحام المؤسسة الملكية فيما جرى. واعتبر الرحموني أن حزبه منتج انتخابي لذلك لن يخاف من انتخابات سابقة لأوانها لذلك لن يعود لما قبل 25 نونبر وما قبل الدستور الجديد، مؤكدا على أن المغاربة اختاروا صيغة للإصلاح تتشكل عبر استمرارية للمؤسسات، وضرورة استمرارية الدولة مع اعتماد إصلاح حقيقي.
