في مؤشر دال على تجدد الصراع بين وزارة العدل، وبين الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هاجمت النقابة نتائج الحركة الانتقالية في صفوف كتاب الضبط التي اشرفت وزارة العدل والحريات، داعية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير الحركة الانتقالية. واتهمت الجامعة في بلاغ توصلت "شبكة أندلس بريس" بنسخة منه، وزارة العدل والحريات بالإنفراد في البث في طلبات الانتقال لموظفاتنا وموظفينا برسم هذه السنة، كما تستغرب قبول الوزارة جعل ملف الحركة الانتقالية موضوعا للمزايدات مع البعض وهو ما عرض مصالح موظفينا للضياع. وأعلنت النقابة تشبثها بضرورة إعادة النظر في نتائج الانتقالات وكذا معاييرها بناء على مذكرة الجامعة في الموضوع، والتي تتأسف على تجاهل الوزارة لمقترحاتنا بخصوصها، منتقدة الطريقة الانفرادية غير تشاركية التي دبرت بها وزارة العدل والحريات ملف الحركة الانتقالية. وسجلت على أن مشاركة الجامعة في اللجنة القطاعية المكلفة بالنظر في معايير الانتقالات، جاء حرصا على استحضار المصلحة الأكيدة للموظفين المنتظرين لنتائجها التي تأخرت أكثر من اللازم، ودون سلوك نهج العرقلة والمزايدة في ملف اجتماعي لا يتحمل ذلك، خاصة وأن اللجنة اعتمدت منهج التوافق بين جميع الهيئات الممثلة للموظفين والإدارة. وشددت على أنها قبلت مقترحا كان حلا وسطا بين تعنت طرفين أحدهما للأسف يفترض فيه أن يكون سندا للموظف وليس خصما له، ومفاد المقترح إعلان الوزارة لنتائج أولية لما يناهز 160 موافقة على طلبات الانتقال، مستغربة رفض هذه الصيغة من طرف الآخرين. ودعت إلى إعادة النظر في منهجية اشتغال لجنة الانتقالات لتحصينها من العبث وحمايتها من توجيهها وفق الأجندات الخاصة لبعض التنظيمات التي لا تستحضر مصالح كتابة الضبط بقدرما تتحكم فيها رغبات تسجيل "انتصارات تنظيمية" مزعومة.
