وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس قانون دخول ميزانية الولاياتالمتحدة حيز التنفيذ، وقانونا يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تشمل بين بنودها التقدم على طريق إغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا وبعد توقيعه النصين في هاواي حيث يمضي عطلة نهاية السنة، أشاد أوباما "بقانون الدفاع الوطني للسماح" بتسريع إعادة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية البحرية في كوبا الى بلدانهم. وقال الرئيس الأميركي أن "هذا القانون يؤمن للسلطة التنفيذية مرونة أكبر في نقل معتقلي غوانتانامو الى الخارج وأتطلع الى العمل مع الكونغرس من أجل اتخاذ خطوات إضافية لإغلاق هذا المعتقل". وتتضمن الميزانية بندا يوسع الإمكانية المتاحة للرئيس باراك أوباما بإصدار أوامر بنقل معتقلين في غوانتانامو الى بلدان أجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه عام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا. لكن القانون الجديد ما زال يمنع نقل معتقلين في غوانتانامو الى أراضي الولاياتالمتحدة، وهو شرط يعارضه أوباما. وقال الرئيس الأميركي إن "العملية المستمرة في المعتقل (غوانتانامو) تضعف أمننا القومي عبر استنزاف مواردنا والإضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الأساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين". وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552,1 مليار دولار الى جانب 80,7 مليار لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في أفغانستان. كما ينص على زيادة بنسبة واحد بالمئة لأجور العسكريين ويطلب إصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) مع بعض الاعتداءات الجنسية بين العسكريين. ووقع أوباما أيضا نص الميزانية العامة للولايات المتحدة للعامين المقبلين، ما من شأنه توجيه رسالة تطمينية بشأن الاستقرار الضريبي، بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها البلاد إبان أزمة الشلل الجزئي في الإدارات الفدرالية في تشرين الأول/أكتوبر. وتحدد هذه التسوية التي تم إقرارها منتصف كانون الأول/ديسمبر من جانب الكونغرس بمجلسيه، إطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع إلغاء الاقتطاعات التلقائية التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير. وبفضل الإلغاء الجزئي لهذه الاجراءات التقشفية، يفترض أن تعود النفقات الفدرالية الى الارتفاع في 2014 بعد عامين من التراجع التاريخي. وسترتفع من 967 مليار دولار في العام 2013 الى 1012 مليار دولار في العام 2014 و1014 مليار في العام 2015. وهي تنص على خفض العجز حوالى 23 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وكان جميع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ وتسعة جمهوريين أقروا هذا النص. لكن الاتفاق يظل باعتراف الجانبين تسوية. فالاصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم إرجاؤها حتى إشعار آخر. وكان هذا الاتفاق شكل تحسنا ملحوظا في العلاقات بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين لديهم أغلبية على التوالي في مجلسي النواب والشيوخ وعجزوا منذ العام 2011 عن التوصل الى تسوية بشأن مسألة النفقات الفدرالية والضرائب. وقد بلغ الخلاف بينهم أوجه في اكتوبر حين تسبب بشلل جزئي للدولة الفدرالية كان الأول من نوعه منذ العام 1996 واستمر 16 يوما.
