في اتصال هاتفي لشبكة أندلس الإخبارية مع الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط ،صرح الأخير أن الكلام الرائج حاليا حول حزب العدالة و التنمية موجه أساسا إلى حركة التوحيد و الإصلاح الدعوية،التي صرح رئيسها غير ما مرة أن حزب العدالة و التنمية هو الذراع السياسي التابع للحركة،و هذا ما يحرمه قانون الأحزاب،و هو أمر خطير. و يضيف شباط أن فصل الدعوي عن السياسي مطلب أساسي دستوريا و أخلاقيا ،و قانون الأحزاب واضح في هذا الشأن،قبل أن يعود حميد شباط و يقول ،بما أن حزب العدالة و التنمية هو جزء من حركة التوحيد و الإصلاح فهو حزب غير قانوني ،و الحركة الدعوية صرحت مرارا بتبعية الحزب لها ،و كم من وزير في الحكومة الحالية هو من قادة التوحيد و الإصلاح،و الجميع يعرف ذلك. و في معرض رده عن سؤالنا اعتبر الأمين العام لحزب الميزان أنه إذا كان أحد يخدم أجندة دولة معينة فهو رئيس الحكومة ،الذي اعتبره شباط المخزن الحقيقي و الرئيس الفعلي لكل الوظائف السامية و يملك كل السلطات حسب دستور يوليوز 2011،و إذا كان أحد سيتحرك فهو رئيس الحكومة لأنه المخزن و ليس حزب معارض. ليعود حميد شباط و يطالب بفصل الدعوي عن السياسي، من خلال فك العلاقة بين حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد و الإصلاح الدعوية،و يطالب عبد الإله بنكيران بتطبيق القوانين الجاري بها العمل بصفته رئيسا للحكومة و أول من عليه تطبيق القانون. من جهة أخرى طالب شباط قيادات حزب العدالة و التنمية ووزرائه باحترام القوانين و نبههم لذلك ،خصوصا و العديد منهم سبق لهم و صرحوا بأن مجموعة من ممتلكات التوحيد و الإصلاح بإسمهم ،بما في ذلك بنكيران ،الذي سبق و صرح بقناة الجزيرة أن جزءا من ممتلكات الحركة الدعوية باسمه ،حسب تعبير حميد شباط. و ربط شباط مابين فتاوى التكفير الأخيرة و عدم الفصل بين الدعوي و السياسي ،حيث اعتبر عدم الفصل أدى أتوماتيكيا إلى الفتاوى التكفيرية ،التي صدرت مؤخرا في حق مجموعة من القيادات السياسية و الشخصيات الفكرية.
