سارع رجال قانون وخبراء دستوريون لرفض قرار وقف صحيفتي "الوطن" و"عالم اليوم" عن الصدور موقتًا، ووصفوه بأنه مجحف، وبأنه جاء خاليًا ومخالفًا للدستور الذي يكفل حق التعبير. وكان النائب العام أمر في العاشر من إبريل/ نيسان "بجعل التحقيق سريًا، ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الإعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عمّا تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد، والطعن في حقوق وسلطات البلاد. وقال الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح، رئيس تحرير صحيفة "الوطن": إنه لم يبلغ رسميًا حتى الآن بالحكم، وإن كان قد سمع عنه، كما سمع الآخرون، مبينًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية، بعد أن يصله الحكم بشكل رسمي. وأضاف الشيخ خليفة "حتى الآن لم نبلغ بشكل رسمي، وفي حال أبلغنا بشكل رسمي، سنتخذ إجراءاتنا القانونية.. نحن حتى هذه اللحظة مستمرون في الصدور، ولم يتغيّر أي شيء من ناحيتنا". نحترم القانون وأوضح ل(رويترز) أنه في ما يتعلق بالتحقيقات الجارية في النيابة، فإن الصحيفة لم تتعرّض لهذه التحقيقات "لا من قريب ولا من بعيد.. ولا تكلمنا عن إجراءات النيابة.. من هذا الجانب نحن نحترم القانون ونحترم قرار النائب العام". وأكد أن صحيفته لم تتحدث عن الشريط "أكثر من أي صحيفة أخرى"، معربًا عن أسفه لكون من وصفهم "بخصومنا" يتداولون هذا القرار منذ الثلاثاء أو الأربعاء الماضي. وشدد على أن صحيفة "الوطن" لم تخالف القانون بشأن قضية الشريط أو نشر جلسات مجلس الأمة المتعلقة به، "ونرى أننا ما ارتكبنا أي شيء خطأ حتى تتم معاقبتنا.. ولا نزال ننتظر إبلاغنا بشكل رسمي، حتى نتخذ إجراءاتنا، بما فيها تعطيل تنفيذ الحكم بالوسائل القانونية المتاحة لنا". وأكد الخليفة أن الصحيفة مستمرة في الصدور، طالما لم يصلها شيء رسمي، وأنه مستمر في اجتماع التحرير اليومي استعدادًا لصدور عدد يوم الإثنين، طالما لم يصل شيء رسمي. وتستغرق عادة إجراءات إبلاغ الحكم القضائي للجهات المعنية بشكل رسمي وقتًا قد يطول، وقد يقصر حسب الجهات المخاطبة بالحكم ونوعه والجهة الصادر منها. أمر النيابة وكانت النيابة العامة الكويتية أمرت بمنع نشر الأخبار والبيانات المتعلقة بما تردد عن وجود شريط يحتوي على معلومات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم، وذلك بعد عاصفة من التعليقات التي رافقت شهادة أحد المسؤولين أمام القضاء حول الشريط وخلفياته. حينها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن النائب العام، ضرار علي العسعوسي، أمر بجعل التحقيق سريًا و"منع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الإعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عمّا تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد". وقال بيان النائب العام: "بمناسبة ما ورد في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية.. بشأن ما تردد عن نشر تغريدات في برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت.. تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة للإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ونظرًا إلى أن تداول الحديث في وسائل الإعلام كافة المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي برامج التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت حول موضوع هذا البلاغ.. فقد أمر النائب العام بجعل التحقيق سريًا". ووعدت النيابة العامة ب"إحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها"، وكان سبق قرار النائب العام صدور بيان من الديوان الأميري، دعا إلى عدم إثارة القضية "احترامًا لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات". ردود فعل وآراء قانونيين وتفاعلت الأوساط النيابية والسياسية والشعبية والنقابية والعمالية مع قرار تعطيل الصحيفتين، فقد أعلنت جمعية الصحافيين في بيان أصدرته أمس عن تحفظها الشديد ورفضها واستنكارها لهذا القرار، مؤكدة أن قرار منع الصحف يجب أن يكون صادرًا عبر القضاء في حكم نهائي من المحكمة، تتاح فيه الفرصة كاملة للصحف لتقديم دفاعها وتبيان موقفها، محذرة من تبعات أي قرار يصدر بغير ذلك. وحول قرار إيقاف صحيفتي الوطن وعالم اليوم، نشرت صحيفة (الوطن) آراء لقانونيين ومحامين، حيث قال الخبير الدستوري محمد الفيلي إن قرار المحكمة بإغلاق الوطن وعالم اليوم يكون أقرب إلى الدستورية، لو بني على حكم، وليس قرارا، ليتسنى للمدعى عليه الدفاع حتى لو كان مستعجلًا. من جانبه، صرح المحامي حسين العصفور أن إغلاق جريدتي الوطن وعالم اليوم يجعلنا نقول إن القرار مجحف وجاء خاليًا ومخالفًا للدستور، لأن الدستور كفل لنا حق التعبير. كما أكد الخبير الدستوري هشام الصالح أن تعطيل جريدتي الوطن وعالم اليوم إجراء غير دستوري، إذ أخلت بحق الدفاع الدستوري، وكانت بمثابة عقوبة من دون إجراءات المحاكمة العادلة والواجبة. وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم إن قاضي الأمور الوقتية لا يستطيع إصدار الامر وتعطيل الصحيفتين (الوطن وعالم اليوم) لأسبوعين، إلا بطلب من النيابة، والنيابة لا تستطيع تقديم الطلب إلا بناء على بلاغ من الإعلام. وعلق الدكتور مسلط المطيري: "قررت الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر الكويتي أنه لايجوز تعطيل صحيفة أو إلغاء ترخيصها إلا بموجب حكم قضائي". مخالف للدستور من جهته، قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان إن إغلاق صحيفتي الوطن وعالم اليوم اصطدام مباشر مع نصوص الدستور التي نصت على حرية الرأي. من ناحيته، قال المحامي محمد الجميع إن وزارة الإعلام تكيل بمكيالين، وبلاغها معيب، في بلد ديمقراطي متقدم في مجال الحريات الصحافية. أما د. ثقل العجمي فرأى أنه من الناحية السياسية فمنع الصحف أو القنوات عن تناول أمر معيّن مرفوض بالنسبة إليّ من حيث المبدأ. وأضاف العجمي: "فحرية التعبير هي حق وأصل عام لا يقيد إلا في ظروف إستنثائية جدًا، من بينها حفظ الأمن الوطني ونحوه، وهو ما فشلت النيابة العامة في تقديمه".
